نظّمت مؤسسة المرأة الجديدة علي مدار يومين ورشة تبادل خبرات حول سياسات الحماية من العنف في بيئة العمل، وذلك بمعهد التدريب والبحوث للصحة الإنجابية بالإسكندرية، ضمن فعاليات ملتقى تحالف 190، في إطار مشروع "تعزيز دور النقابات والجمعيات الأهلية في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030".
شارك في الورشة عدد من القيادات النسوية والخبراء والنقابيين، من بينهم مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة، وصابرين إسماعيل، عضو مؤسسة الرواد لخدمة المجتمع، وعزيزة حسين ممثلة جمعية صبايا الخير، وأمنية عماد، الباحثة العمالية ومنسقة منصة العمل والمساواة.
كما شهد اللقاء حضور الكاتبة والباحثة في شؤون المرأة العربية سلوى عثمان، وعزة عبد الفتاح أمينة علاقات العامة بحزب الوعي، وسهام فهيم من جمعية سهام الخير، وكريمان محمود عضو نقابة التمريض بالإسكندرية، ووفاء الشافعي من نقابة "نايل لنين جروب"، بالإضافة إلى عدد من ممثلي النقابات والشركات ووسائل الإعلام.
في كلمتها، أكدت مي صالح أن الحاجة أصبحت ملحّة لتأسيس سياسات حماية داخل المؤسسات، لافتة إلى وجود متغيرين رئيسيين يؤثران في هذا السياق، أولهما داخلي يتمثل في ورش العمل التي أُجريت منذ نهاية العام الماضي، والثاني خارجي يرتبط بالتعديلات الأخيرة على قانون العمل. وأضافت أن "تحالف 190" يجمع بين نقابات وجمعيات أهلية واتحادات وطنية ودولية ومبادرات نسوية، جميعها تسعى إلى تطبيق اتفاقية العمل الدولية رقم 190 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل.
وشدّدت على أهمية أن تنبع السياسات من التجارب الميدانية لا من تصورات مركزية، مستشهدة بتجربة ورشة قنا، التي شارك فيها الفاعلون بصياغة الأهداف والاستراتيجيات، مؤكدة أن التعديلات التشريعية الجديدة تفرض تحديات على القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، ما يستدعي مراجعة السياسات القائمة لتواكب الإطار القانوني الجديد.
من جهتها، أوضحت صابرين إسماعيل أن مؤسسة الرواد تولي اهتمامًا بالغًا بوضع لوائح وتشريعات لحماية النساء والأطفال والعاملين من الاستغلال والعنف، مشيرة إلى شراكتهم مع مؤسسة المرأة الجديدة في مشروعين نوعيين، أحدهما يعزز الحماية التشريعية ضد العنف، والآخر يدعم الجمعيات الأهلية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، استنادًا إلى اتفاقيات دولية مثل "اتفاقية 190" و"سيداو" مؤكدة أن بيئة العمل الآمنة والملتزمة بالكرامة والحقوق هي حجر الزاوية في عمل المؤسسة، داعية مؤسسات المجتمع المدني إلى تبني سياسات حماية واضحة، والانخراط في جهود جماعية لتحقيق العدالة والمساواة وتمكين النساء.
أما عزيزة حسين، ممثلة جمعية صبايا الخير، فتحدثت عن نظام حماية مبتكر تم تطبيقه داخل الجمعية، يعتمد على استخدام أرقام تعريفية بدلاً من الأسماء لتوثيق الحالات وضمان الخصوصية وتقليل فرص الوصم الاجتماعي. وأضافت أن هذا النظام هو جزء من سياسات حماية متكاملة طُورت بالتعاون مع منظمات دولية مثل "اليونيسف"، و"إنقاذ الطفولة"، و"بلان"، وتشمل الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال والنساء وذوي الإعاقة واللاجئين
و شددت على أن السياسات لا تقتصر على الوقاية من العنف فقط، بل تمتد لتشمل حماية البيانات، ومنع الاحتيال، وتُكيّف بما يتناسب مع خصوصية كل مؤسسة. وأكدت أن تطوير هذه السياسات جاء نتيجة مشاورات موسعة وورش عمل شارك فيها خبراء وممثلو مجتمع مدني.
وتخلل الورشة مداخلات ثرية من الحضور، حيث أكدت الكاتبة سلوى عثمان أهمية بناء سياسات حماية تتلاءم مع خصوصية كل مؤسسة، بينما طرحت عزة عبد الفتاح تساؤلات حول مدى التزام الجمعيات بتطبيق تلك السياسات عمليًا، وما إذا كانت بحاجة إلى توحيد المعايير لضمان فاعليتها وشفافيتها.
الورشة اختتمت بتوصيات حول أهمية التنسيق بين الفاعلين في المجتمع المدني لتأسيس شبكة دعم مشتركة، تُسهم في بناء بيئات عمل آمنة وتدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفئات المستضعفة، ضمن إطار متكامل يستند إلى الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
