علّق اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، على شكاوى عدد من أهالي دمنهور بشأن بطء تنفيذ قرارات إزالة المباني الآيلة للسقوط، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لأمن وسلامة المواطنين، سواء من قاطني هذه العقارات أو من السكان المجاورين.
وأوضح موافي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، الذي يقدمه الإعلاميان محمود السعيد ومنة فاروق، أن الأجهزة التنفيذية تقوم بإجراء دراسات دقيقة لحالة العقارات المهددة بالانهيار، بالتعاون مع الجهات المختصة، للتأكد من مدى خطورتها.
وأشار إلى أن بعض حالات التأخير في تنفيذ قرارات الإزالة ترجع إلى الطعون القضائية المقدّمة من بعض المستفيدين من تلك العقارات، ما يؤدي إلى تعليق التنفيذ حتى صدور حكم نهائي من المحكمة. وبيّن أن هؤلاء المستفيدين قد يكونون من الورثة أو أطرافًا تربطهم علاقات غير قانونية بملاك العقارات.
وأضاف أن صدور قانون الإيجار القديم من شأنه أن يساهم في حل هذه المشكلات، ويمنح دفعة قوية لتنفيذ قرارات الإزالة المتوقفة، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
