"ضمن خطة التنمية المستدامة".. مالي تخصص 24 مليار فرنك إفريقي لتعزيز مشاريع الطاقة والمياه

أعلنت الحكومة المالية عن تخصيص 24 مليار فرنك إفريقي لصالح وزارة الطاقة والمياه، ضمن خطة طموحة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

مالي تخصص 24 مليار فرنك إفريقي لتعزيز مشاريع الطاقة والمياه 

جاء هذا الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في العاصمة باماكو، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاعات الاقتصادية، حيث تم التأكيد على أن هذا التمويل يمثل مرحلة محورية في جهود الحكومة لمعالجة أزمة الكهرباء المستمرة في مالي.

تحسين شبكة الكهرباء في مالي

وتعاني مالي منذ سنوات من نقص حاد في الطاقة الكهربائية، ما تسبب في تعطل العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة. وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة والمياه أن التمويل الجديد سيُستخدم لتوسيع نطاق التغطية الكهربائية، وتحديث محطات التوليد، إلى جانب توسعة شبكتي النقل والتوزيع على المستوى الوطني.

كما أشار الوزير إلى أن جزءًا مهمًا من هذا التمويل سيُخصص للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في مالي، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتبني بدائل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

تركز الحكومة في خطتها على تحسين مستوى الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية، حيث لا تزال العديد من القرى تعاني من انقطاع الخدمة أو غيابها تمامًا. وتُعد هذه المناطق الأكثر تضررًا من الأزمة الكهربائية، ما يعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، أكد صندوق دعم البنى التحتية والتنمية الاجتماعية أن تمويل قطاع الكهرباء في مالي يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه، التعليم، الصحة، والصرف الصحي. 

وأشار المسؤولون إلى أن المشاريع التي تلتزم بالمعايير البيئية وتخلق فرص عمل مستدامة ستكون في صدارة الأولويات التمويلية خلال السنوات المقبلة.