في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي في الصين من الانخفاض الحاد في معدلات المواليد، أعلنت الحكومة المركزية خطة وطنية جديدة تهدف إلى تحفيز الإنجاب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر.
وتنص المبادرة على صرف إعانة سنوية قدرها 3600 يوان (نحو 500 دولار أمريكي) عن كل طفل حتى سن الثالثة، وهو ما يمثل أول تدخل مالي بهذا الشكل على المستوى الوطني.
هذه الخطوة تأتي وسط أزمة ديموغرافية غير مسبوقة تعيشها الصين، إذ يبلغ معدل الخصوبة حالياً نحو طفل واحد لكل امرأة، وهو من بين الأدنى عالمياً، وأقل بكثير من معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1 طفل.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن المرسوم نُشر عبر مواقع الإدارات المحلية، دون توضيح آلية التنفيذ أو موعد الشروع في صرف الإعانات.
ويواجه هذا التوجه الجديد تحديات جدية، إذ يرى خبراء أن الدعم المعلن لا يكفي لعكس اتجاه الانحدار في النمو السكاني.
ويقدّر باحثون في معهد “يوا” للسكان أن المبلغ الحالي لا يمثل سوى جزء يسير من حجم الإنفاق المطلوب للوصول إلى المعدل المرجو للإنجاب، مشيرين إلى أن الحكومة لا تزال تنظر إلى الإنفاق الاجتماعي باعتباره “كلفة” لا “استثماراً في المستقبل”.
بيانات رسمية كشفت عن تراجع عدد المواليد في الصين للعام السادس على التوالي، إذ يُتوقع أن يقل العدد الإجمالي للمواليد هذا العام عن 9 ملايين، مقارنةً بأكثر من 18 مليون مولود عام 2016، وهو العام الذي أنهت فيه بكين سياسة الطفل الواحد. كما تراجعت أعداد الزواج إلى مستويات تاريخية، إذ سُجلت عام 2024 نحو 6.1 ملايين زيجة فقط، بانخفاض يقدر بـ 21 في المائة عن العام السابق، وهو أدنى رقم منذ بدء نشر الإحصاءات عام 1986.
هذا الانكماش الديموغرافي لا يهدد فقط النمو الاقتصادي الصيني، بل باتت آثاره ملموسة على الأرض. فقد تم إغلاق أكثر من 20 ألف روضة أطفال خلال العام الماضي، مع فقدان نحو 250 ألف موظف في قطاع التعليم المبكر لوظائفهم.
وبدأت شرائح من الشباب، مثل المعلمات الشابات، التفكير في تغيير مسارها المهني نحو مجالات مثل رعاية المسنين، استجابةً لتحول التركيبة العمرية للسكان.
ولا يقتصر العزوف عن الإنجاب على الضغوط الاقتصادية وحدها، بل يتغذى أيضًا على حوادث أثارت الرأي العام، مثل فضيحة التسمم بالرصاص في أحد رياض الأطفال بمقاطعة قانسو حيث تم اكتشاف إصابة أكثر من 230 طفلًا بتلوث خطير بسبب مواد غذائية مغشوشة.
هذه الحوادث عمقت مشاعر القلق لدى الأسر الشابة، ودفعت البعض إلى التساؤل عن جدوى الإنجاب في بيئة يهددها الخطر من الداخل.
في الوقت ذاته، ورغم إعلان بكين عن خطط لتأجيل سن التقاعد ضمن مساعي التكيّف مع التحولات الديموغرافية، فإن العديد من المحللين يرون أن الاستجابة الحكومية لا تزال مجتزأة وغير كافية.
وتشير دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن إلى أن الإنفاق الحكومي لا يزال يميل إلى تفضيل القطاعات التكنولوجية والصناعية، مثل الذكاء الاصطناعي، على حساب السياسات الاجتماعية الداعمة للإنجاب، في تناقض واضح مع تحديات الواقع السكاني.
بعض الحكومات المحلية لجأت إلى مبادرات أكثر جرأة، وصلت في بعض الحالات إلى منح مالية تتجاوز 100 ألف يوان (نحو 14 ألف دولار) للطفل الثالث، كما في مدينة هوهوت، إلا أن أثر هذه الخطوات لا يزال محدوداً وغير معمَّم، مما يكرس التفاوت في الاستجابة بين المركز والأقاليم.
ووفق الأرقام الرسمية، فقدت الصين عام 2023 موقعها كأكثر دول العالم سكاناً لصالح الهند. ويتوقع أن يتراجع عدد سكانها إلى نحو 1.3 مليار نسمة بحلول عام 2050، بل أقل من 800 مليون بحلول نهاية القرن، حسب تقديرات الأمم المتحدة.
