الاحد 20 يوليو 2025 | 01:42 صباحاً
حسم برنامج "إيجار" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية الجدل المتكرر حول عمولة الوسيط العقاري، المعروفة باسم "السعي"، مؤكدًا أن النسبة النظامية لها لا تتجاوز 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى فقط، ما لم يُنص على خلاف ذلك في عقد وساطة مكتوب بين الأطراف.
وأوضح البرنامج أن دفع عمولة السعي لا يُلزم به طرف معين، إذ يُترك تحديد الطرف الملتزم بالدفع – سواء المؤجر أو المستأجر – للاتفاق المسبق بين الأطراف الثلاثة: المؤجر، المستأجر، والوسيط العقاري، شريطة ألا تتجاوز العمولة الحد الأعلى المحدد.
وأشار "إيجار" إلى أن اللوائح المنظمة تستهدف ضبط التعاملات العقارية، وتعزيز الشفافية، وضمان حقوق جميع الأطراف، بما يتماشى مع الجهود الحكومية لتحسين كفاءة السوق العقاري وتعزيز الثقة به.
كما أكد البرنامج أن العقد الإلكتروني الموحد المعتمد عبر منصة "إيجار" يُعد سندًا تنفيذيًا، بما يعزز من سهولة حل النزاعات، ويوفر حماية قانونية واضحة للأطراف المتعاقدة.
وشدد على أهمية التوثيق الكتابي لأي اتفاق يخص نسبة السعي أو الجهة الملتزمة بسدادها، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا يُلزم جميع الأطراف قانونيًا، كما يُعد توثيق هذه التفاصيل خطوة ضرورية لضمان الحقوق وتقليل فرص الخلافات المستقبلية.
وتأتي هذه التوضيحات ضمن جهود المملكة لتنظيم سوق الإيجارات العقارية، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار العقاري، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
