أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تدرك تمامًا أهمية التوعية الشاملة بنظام شهادة البكالوريا المصري، مشيرا إلى أن أي نظام جديد يطرح بالضرورة تساؤلات واستفسارات مشروعة من أولياء الأمور والطلاب.
وقال زلطة في مداخلة مع برنامج "اخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "الوزارة كانت قد أطلقت حوارًا مجتمعيا موسعًا منذ يناير الماضي، شارك فيه عدد كبير من المعنيين بالشأن التعليمي، وجاء عقب إقرار مشروع تعديل قانون التعليم المتعلق بشهادة البكالوريا".
وأضاف: "الوزارة بدأت بالفعل حملة توعية ستستمر في الأيام المقبلة، وتهدف إلى تقديم كافة التفاصيل والإجابة على كل المخاوف التي قد تكون لدى أولياء الأمور".
وتابع: "النظام الجديد يمنح الطالب حرية الاختيار ما بين شهادة الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا عند دخول الصف الأول الثانوي، حيث يعبّر الطالب عن اختياره من خلال استمارة رسمية".
وعن مزايا نظام البكالوريا، قال زلطة: "النظام يرفع عن كاهل الأسرة المصرية الكثير من الأحمال التي كانت تعاني منها إذ أنه يقدم عدد أقل من المواد الدراسية ونظام الفرص المتعددة للامتحان. وتركيز أكاديمي أكبر لكل طالب حسب ميوله وتخصصه".
وأكمل: "سيتم إدخال مادة البرمجة وعلوم الحاسب في الصف الأول (خارج المجموع) والتخصص يبدأ من الصف الثاني الثانوي، حيث يدرس الطالب 4 مواد فقط، ثم 3 مواد في الصف الثالث (منها مادة خارج المجموع).".
وواصل: "الامتحانات أصبحت أكثر مرونة، إذ أن الطالب يمكنه إعادة الامتحان لتحسين درجاته والنظام يهدف إلى إنهاء حالة القلق والرهبة المرتبطة بالثانوية العامة التقليدية، وتحويل منظومة الامتحانات إلى تجربة طبيعية شبيهة بالنظم الدولية مثل IGCSE وIB وغيرها، ولكن تُقدم داخل المدارس الحكومية المصرية، مما يتيح فرصة عادلة وجودة تعليمية عالية لجميع الفئات".
وعن المخاوف المتعلقة بتطبيق نظام البكالوريا، قال زلطة: "لدينا الأعداد الكافية من المدرسين لتدريس كل مواد نظام البكالوريا دون أي عجز على الإطلاق، والأمر فقط متعلق بترتيب الإجراءات التنظيمية اللازمة لتطبيق النظام".
وذكر: "العدالة متحققة من خلال إتاحة حرية الاختيار للطالب من البداية، وفرص التحسين في البكالوريا اختيارية، وليست إجبارية، والهدف منها إعطاء الطالب فرصة تعويض الظروف المفاجئة التي قد تواجهه وقت الامتحانات".
كما نفى المتحدث باسم وزارة التعليم ما أُثير حول رسوم إعادة الامتحان قائلًا: "الرسوم تبلغ 200 جنيه فقط، وليست 1000 كما أُشيع، وهي لتغطية التكاليف اللوجستية والتنظيمية للامتحانات والحالات غير القادرة يتم إعفاؤها بالكامل، ليس فقط في الامتحانات، بل من بداية العام الدراسي".
