طائرات "كنادير" تواصل الطلعات لإخماد حريق غابوي بين المضيق والفنيدق

اندلع حريق غابوي، صباح السبت، بغابة “كدية زكالت” الواقعة بين مدينتي المضيق والفنيدق، بحسب ما أفاد به فؤاد العسالي، رئيس المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، مؤكداً أن الحريق لا يزال في مراحله الأولى، وأن التدخلات الميدانية انطلقت فورًا بمجرد رصد ألسنة اللهب.

وتوزعت جهود الإطفاء بين فرق برية وأخرى جوية، حيث جرى تسخير أربع طائرات من نوع “كنادير” تابعة للقوات المسلحة الملكية، إلى جانب أربع طائرات صغيرة من نوع “توربو تراش” تابعة للدرك الملكي. كما تشارك في عمليات الإخماد عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة، بالإضافة إلى فرق متخصصة من المياه والغابات.

وأوضح العسالي أن التدخلات الميدانية لا تزال مستمرة، بهدف السيطرة على الحريق والحد من انتشاره، خاصة في ظل ظروف مناخية صعبة، تتسم بهبوب رياح قوية وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ما يزيد من صعوبة المهمة.

في المقابل، ربطت مصادر محلية ورواد شبكات التواصل الاجتماعي هذا الحريق بما وصفوه بـ”الحملة الشرسة” على الملك الغابوي في المنطقة، مشيرين إلى نشاط مافيات ولوبيات تسعى إلى الاستيلاء على أراضٍ غابوية بطرق مشبوهة، في ظل شكايات متكررة ضد مجهولين.

هذه الشبهات أعادت إلى الواجهة دعوات إلى فتح تحقيق جدي في ملابسات الحريق، في سياق تكرار حوادث مماثلة بمناطق الشمال، حيث يُنظر إلى بعض الحرائق باعتبارها وسيلة لتهيئة المجال لتغييرات غير قانونية في استعمال الأراضي. كما طالبت فعاليات محلية بتحرك قضائي وإداري حازم لمنع تحويل الغابات إلى مناطق استغلال غير مشروع.

وكانت الوكالة الوطنية للمياه والغابات قد أعلنت، ما بين 15 و18 يوليوز الجاري، عن إعداد خرائط تنبؤية دقيقة لتحديد المناطق المعرضة لاندلاع الحرائق، بناءً على معطيات علمية تشمل نوعية الغطاء النباتي، والتوقعات المناخية، والطبوغرافيا المحلية. وتم تصنيف أقاليم مثل المضيق-الفنيدق وشفشاون وتاونات وتازة ضمن المناطق ذات الخطورة القصوى أو المرتفعة.

أما على الصعيد الوطني، فتشير المعطيات الرسمية إلى تسجيل 111 حريقاً غابوياً منذ بداية السنة وإلى غاية 20 يونيو الماضي، أي أقل من المتوسط العشري الذي يبلغ 130 حريقاً سنويًا. وقد تسببت هذه الحرائق في تضرر حوالي 130 هكتارًا من الغابات، أي ما يمثل تراجعًا واضحًا مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية، ما يدل على تحسن نسبي في تدبير هذا النوع من المخاطر.