رغم المكاسب التي سجلها الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الأسابيع الماضية، أطلق صندوق النقد الدولي تحذيرات ضمنية بشأن مستقبل العملة المحلية، متوقعًا أن تشهد تراجعًا جديدًا في المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء التحولات المرتقبة في السياسة النقدية وسوق الصرف.
توقعات صندوق النقد الدولي
في وثائق المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك مع مصر، أكد الصندوق أن أهداف برنامج الإصلاح لم تتغير، مشددًا على أهمية المرونة في سعر الصرف كأداة أساسية للتعامل مع الصدمات الخارجية، إلى جانب استهداف خفض معدلات التضخم بما يتماشى مع سياسات البنك المركزي.
وأوضح التقرير أن السياسات المالية يجب أن تستند إلى زيادة تعبئة الإيرادات، مع تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام تهدف إلى خفض الاحتياجات التمويلية، وتعزيز الاستدامة المالية.
وبحسب تقييم الصندوق، فإن مؤشرات سوق الصرف الأجنبي لا تظهر اختلالات حالية، مشيرًا إلى أن مصر تشهد في الوقت الراهن قدرًا من الاستقرار في سعر الصرف.
وفي السياق ذاته، أوضح البنك المركزي المصري أن البنوك التجارية لا تواجه قيودًا في توفير النقد الأجنبي للمعاملات الجارية، ولا توجد طلبات متأخرة لدى المصارف لشراء العملات الأجنبية.
نزيف الأصول الأجنبية
ورغم هذا الهدوء، لفت التقرير إلى أن هناك تراجعًا تراكميًا في صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، غير أن السلطات المصرية بررت هذا التراجع بقيام الدولة بسداد متأخرات مستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية، بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار دولار.
