يشهد المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط احتقانا متزايدا، وسط اتهامات طالت إدارته، بعد أن كشف المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن ملفات وصفها بـ”الخطيرة” تتعلق بالفساد الإداري والمالي وسوء التدبير وضعف الخدمات المقدمة للمرضى، إلى جانب التضييق الممنهج على الأطر النقابية والإدارية.
وحسب بلاغ صادر عن المكتب النقابي المذكور، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن عددا من المتصرفين والتقنيين العاملين بالمركز، وخاصة بمستشفى الأطفال ومستشفى الاختصاصات، تعرضوا لـ”إجراءات انتقامية تعسفية”، بعد توثيقهم رسميا لملفات هدر المال العام وإيداعها بمكتب الضبط عبر مفوض قضائي.
وذكر البلاغ ذاته أن هذه الإجراءات غير القانونية شملت مذكرات انتقال “تعسفية”، موقعة من لدن مدير المركز، وتعليمات شفوية لإنجاز “محاضر عدم الامتثال”، وُصفت بأنها تفتقر إلى أي سند قانوني أو إداري واضح، في مؤشر على “شطط في استعمال السلطة”.
وندد المكتب النقابي بما اعتبره “ممارسات ترهيب نفسي ومعنوي” مارستها الإدارة ضد مناضلي النقابة، في محاولة لـ”إسكات أصواتهم وثنيهم عن فضح الاختلالات”؛ وهو ما تسبب في معاناة يومية للأطر المتضررة، وفي تدهور مناخ العمل داخل المؤسسة.
وأكدت الجامعة الوطنية للصحة أنها وجهت مراسلات رسمية إلى جهات رقابية عديدة؛ من بينها المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبة بإيفاد لجان افتحاص مالي وإداري للتحقيق في تدبير الصفقات والنقص الحاصل في التجهيزات الطبية وطول مواعيد العلاج، فضلا عن “الفوضى التي تشهدها مصالح المستعجلات”.
واعتبر البلاغ أن الإدارة الحالية تتعامل بمنطق “الانتقام والتصفية بدل الكفاءة والشفافية”، محملا مدير المركز مسؤولية ما سماه “زعزعة استقرار الأطر ومحاولة تفكيك العمل النقابي الجاد”، ملوحا ببرنامج نضالي شامل، يتصدره تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة والبرلمان، تنديدا بـ”الشطط في استعمال السلطة والمطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
كما عبّر المكتب النقابي عن اعتزازه بالنجاح الكبير للوقفة الاحتجاجية التي نظّمها مؤخرا أمام مديرية المركز، مشيدا برسائل الدعم والتضامن التي توصل بها من مكاتب نقابية جهوية والإدارة المركزية واللجان الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للصحة.
