أكد الدكتور سالم بن بريك، رئيس مجلس الوزراء اليمني، أن بلاده تمر بمرحلة دقيقة ومعقدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تواجه تحديات ضخمة نتيجة أكثر من عقد من الاضطرابات وعدم الاستقرار.
وقال "بن بريك" خلال لقائه بالإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، إن الواقع الراهن يتطلب إصلاحات عميقة ومستمرة للخروج من الأزمة الحالية، وإن استعادة الاستقرار لن تتم إلا عبر مسار طويل وتدريجي.
انهيار الخدمات وارتفاع التضخم
وأوضح أن انتشار الحوثيين في عدد من المناطق الحيوية ساهم بشكل مباشر في انهيار الخدمات الأساسية وتفاقم الأوضاع المعيشية، كما تسبب في تدهور العملة الوطنية وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم.
وأشار إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين وصلت إلى أدنى مستوياتها، ضاربًا المثل بـ رواتب أساتذة الجامعات التي لم تُحدَّث منذ عام 2015، على الرغم من تضاعف الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.
تحضيرات لموازنة جديدة
وفيما يخص جهود الحكومة للتعامل مع الأزمات، كشف "بن بريك" عن وجود خطة متوسطة وطويلة المدى لمعالجة أزمة الكهرباء وتحقيق تحسين تدريجي في مستوى الخدمات.
كما أشار إلى أن آخر موازنة عامة للدولة تم إقرارها كانت في عام 2019، ولا تزال تُدار وفقًا للوائح الدستور، مؤكدًا أن الحكومة بدأت فعليًا في إعداد موازنة جديدة أكثر شمولًا، تستوعب متطلبات المرحلة الاقتصادية والمعيشية الحالية.
الأمن مدخل الاقتصاد
ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى وجود مؤشرات إيجابية لعودة الحياة تدريجيًا في بعض المناطق، بدعم من جهود أمنية تُبذل لبسط الاستقرار، معتبرًا أن تحقيق الأمن هو الركيزة الأساسية لأي تحول اقتصادي حقيقي.
واختتم بن بريك، تصريحه بالتأكيد على أن انهيار العملة لا يُعد أزمة مالية فقط، بل هو انعكاس مباشر لحجم الانهيار العام الذي أصاب المشهد اليمني بفعل التداخل بين الأوضاع السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية.
){kind=link}