اختتمت الجمعة الدورة التكوينية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة كوادر دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي امتدت طيلة أسبوع كامل في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد للمغرب، ضمت التمثيلية الحقوقية والسياسية للمنظمة.
وقد تميزت الجلسة الختامية، التي ترأستها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد سعيد التميمي، بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين الطرفين.
ويهدف هذا البروتوكول إلى إرساء وتطوير إطار وآليات للعمل المشترك في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال تفعيل برامج عملية لبناء القدرات، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى، خصوصًا في ما يتعلق بالتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، والرصد، والترافع، وإعداد التقارير.
واعتبرت بوعياش أن هذا البروتوكول لا يمثل مجرد وثيقة إطار، بل هو تعبير صادق عن إرادة جماعية لإرساء تعاون مستدام يعكس التزامًا ثابتًا بخدمة قضايا حقوق الإنسان وتعزيز سبل حمايتها والنهوض بها. وأكدت وعي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحجم التحديات التي تواجه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في ظل سياق يعرف تضييقًا متزايدًا على الفضاء المدني، واستهدافًا ممنهجًا للمدافعين والمدافعات عن الحقوق الأساسية.
وأضافت أن مسؤولية الدفاع عن المبادئ الكونية تستوجب تعزيز آفاق التعاون بين المؤسسات الحقوقية، من أجل الارتقاء بالترافع المشترك، ودعم الجهود الساعية إلى تحقيق العدالة وضمان الإنصاف.
وسيرتكز التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، بموجب الاتفاق، على الإنجاز المشترك في مجالات بناء وتعزيز القدرات، وتبادل المعلومات والمعارف، والاستفادة من التجارب المقارنة، إلى جانب تطوير آليات الحوار وتتبع الاجتهادات والإجراءات الأممية ذات الصلة.
وتندرج هذه الدورة التكوينية، الأولى من نوعها، وهذا البروتوكول المغربي الفلسطيني، في إطار التزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية دستورية مستقلة، بدعم قضايا حقوق الإنسان من خلال آليات التعاون الدولي، وتعزيز التفاعل مع الفاعلين الإقليميين في قضايا النضال الحقوقي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تظل في صلب الاهتمام الحقوقي المغربي، رسميًا وشعبيًا.
