أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عمال عمالات وأقاليم، بينهم مسؤولون إقليميون جدد شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة، رفضوا التأشير على صفقات مدرجة في دورات عادية واستثنائية لجماعات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، وذلك بسبب شبهات محاباة في إرساء هذه الصفقات على شركات بعينها، موضحة أن أسباب الرفض استندت إلى تقارير أنجزتها لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية رصدت صفقات مشبوهة أبرمتها أكثر من 23 جماعة ترابية مع ثلاث شركات فقط، بعد توصلها بشكايات من مقاولات ناشئة تم إقصاؤها، تتهم مسؤولين محليين بتعمد إرساء صفقات على شركات بعينها وإقصاء أخرى.
وأكدت المصادر ذاتها ارتباط الصفقات المشبوهة بطلبيات للتجهيز بمعدات معلوماتية، ونظم حضور، وكاميرات مراقبة حديثة، مبرزة أن تقارير التفتيش توقفت عند وجود شبهات تبادل مصالح بين مسؤولين لإرساء صفقات على شركات بعينها، قبل أن يتبين ضم دفاتر التحملات بنودا تقصي المنافسين الجدد، متحدثة عن هيمنة ثلاث شركات فقط على عشرات الصفقات فاقت قيمتها الإجمالية 15 مليون درهم، وهو ما أثار غضب الشركات المنافسة، ومعظمها من المقاولات الناشئة المختصة في التكنولوجيات الحديثة.
وكشفت المصادر نفسها تضمين المفتشين تقاريرهم معطيات بشأن وجود علاقات شخصية بين الشركات المعنية وبعض المسؤولين المحليين في الأقاليم التي تقع الجماعات الترابية صاحبة المشاريع ضمن نفوذهم الترابي، موردة أن لجان التفتيش تحققت من هذه المعطيات، التي تفيد بأن كل مسؤول يسعى إلى تمكين الشركة المرتبطة به من الفوز بصفقات داخل جماعات تابعة لنفوذ مسؤول آخر، مقابل أن يحظى الأخير بالشيء نفسه داخل جماعات تابعة للأول، مشددة على أن عمليات التدقيق انصبت على وثائق مختلف الصفقات للتثبت من سلامتها القانونية، مع تركيز التحقيقات على الروابط المحتملة بين أصحاب الشركات ومسؤولين إداريين.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد عمم تعليمات جديدة على الولاة والعمال، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، بشأن حث رؤساء الجماعات والمسؤولين بالمصالح الجماعية على موافاة الوزارة، عن طريق بريدين إلكترونيين خصصا لهذا الغرض، بجميع المشاكل والعقبات والنقائص التي أظهرها التنزيل العملي لمرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431، الصادر في 8 مارس 2023.
وامتدت التعليمات إلى مطالبة المنتخبين والموظفين الجماعيين بتقديم حلول ومقترحات لتجاوز الإكراهات والعراقيل ذات الصلة، وذلك في سياق مخطط تقوده مديرية مالية الجماعات الترابية من أجل إصلاح أعطاب الصفقات بالجماعات، بالنظر إلى خصوصيتها وتأثيرها على الموارد المحلية.
واستند مفتشو الداخلية في أبحاثهم، حسب مصادر هسبريس، إلى المنصة الرقمية التي أحدثتها الوزارة لتتبع آجال الأداء والصفقات العمومية، بالإضافة إلى المعطيات المتوفرة لدى الخزينة العامة للمملكة، التي تمر عبرها مستحقات المقاولات، وكذا بيانات المديرية العامة للضرائب، التي تملك وثائق مهمة حول الصفقات العمومية، مؤكدة أن شركات متضررة قدمت وثائق لدعم اتهاماتها بالمحاباة في تدبير صفقات جرت دراستها من قبل المفتشين اللذين استمعوا للمسؤولين المعنيين بخصوص الأفعال المنسوبة إليهم.
