قالت منظمة العفو الدولية إن رفض الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقيته مع إسرائيل يعد “خيانة قاسية وغير مشروعة” لحقوق الإنسان، و”سيُذكر هذا القرار كإحدى أكثر اللحظات عارا في تاريخ الاتحاد الأوروبي”.
وأوردت “أمنستي”، في أحدث بياناتها الدولية، تصريحا لأنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تقول فيه: “أُتيحت أمام القادة الأوروبيين فرصة اتخاذ موقف مبدئي في وجه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل؛ ولكنهم بدلا من ذلك منحوها الضوء الأخضر لمواصلة ارتكابها الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واحتلالها غير القانوني لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرضها نظام (الفصل العنصري) الأبارتهايد على الفلسطينيين”.
وزادت المنظمة: “كشفت مراجعة الاتحاد الأوروبي بوضوح أن إسرائيل تنتهك التزاماتها تجاه حقوق الإنسان بموجب شروط اتفاقية الشراكة. ومع ذلك، بدلا من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف انتهاكات إسرائيل وتفادي التواطؤ معها، اختارت الدول الأعضاء الحفاظ على اتفاق تجاري تفضيلي، على حساب احترام التزاماتها الدولية وإنقاذ أرواح الفلسطينيين”. بالتالي: “تجاوز الأمر حدود الجبن السياسي. فكلّ مرة يخفق فيها الاتحاد الأوروبي في التحرك، يزداد خطر تواطئه في أفعال إسرائيل. ويبعث ذلك برسالة شديدة الخطورة إلى مرتكبي الجرائم الفظيعة مفادها أنهم لن يفلتوا من العقاب فحسب، بل سيُكافؤون أيضا”.
وشدّدت المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية على أنه “ينبغي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الآن، أن تتحرك منفردة أو في إطار تحالفات متضافرة لمواءمة أفعالها مع القانون الدولي، الذي ينال الأسبقية على كلٍّ من قوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الوطنية على حدٍ سواء. ويمكن لتلك الدول، على سبيل المثال، أن تتصرف وكأن الاتفاقية معلقة فعليا، ويجب أن تبادر لتعلق، من جانبٍ واحد، جميع أشكال التعاون مع إسرائيل التي قد تسهم في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما يشمل اتخاذ تدابير لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد على الإبقاء على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع استنتاجات محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في 2024”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف يأتي بعدما “اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ليقرروا ما إذا كانوا سيعلّقون اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وقد عُرضت على الدول الأعضاء عشرة خيارات؛ من بينها التعليق الكامل للاتفاقية، أو تعليق الاتحاد الأوروبي للركائز التفضيلية المتعلقة بالتجارة والأبحاث، أو فرض حظر على تصدير الأسلحة، أو فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، أو وقف السفر دون تأشيرة لمواطني إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي، أو حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية”، لتكون النتيجة في الأخير أنه “لم يحظ أيّ من هذه الخيارات بالدعم اللازم خلال اجتماع وزراء الخارجية”.
