نهاية هيمنة الدولار؟ إشارات مبكرة من بنك إنجلترا تُقلق الأسواق

طلب بنك إنجلترا من عدد من البنوك الكبرى إجراء تقييمات داخلية لقدرتها على مواجهة صدمات مفترضة في التمويل بالدولار، في خطوة تعكس تزايد القلق من تآكل الثقة في الدولار الأمريكي كمصدر للاستقرار المالي العالمي، في ظل السياسات غير التقليدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويُنظر إلى الدولار منذ عقود على أنه حجر الأساس في النظام المالي العالمي، نظراً لدوره المهيمن في التجارة الدولية وتدفقات رأس المال. لكن الانحراف عن السياسات الأميركية التقليدية، خاصة في مجالي الدفاع والتجارة، دفع بعض صناع القرار إلى إعادة التفكير في مدى الاعتماد على الدولار، لا سيما خلال فترات الأزمات.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا طلبت من بعض البنوك تقييم خطط التمويل بالدولار، بما في ذلك احتياجات السيولة قصيرة الأجل. وفي حالة واحدة، طُلب من بنك دولي كبير إجراء اختبار ضغط يفترض انقطاعاً كاملاً في سوق مقايضات الدولار.

ويرى محللون أن هذه التحركات تعكس تحولاً في الرؤية العالمية تجاه نموذج التمويل القائم على الدولار. وقال جون كرونين، المحلل في شركة «سي بوينت إنسايتس»، إن "الثقة في التعاون الدولي آخذة في التراجع"، في إشارة إلى تزايد المخاوف من الاعتماد على سياسة مالية أميركية قد تكون أكثر تقلباً.

ورغم امتناع بنك إنجلترا والبنوك الكبرى مثل "باركليز" و"إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" عن التعليق، إلا أن المؤشرات واضحة، فمعظم البنوك العالمية لا يمكنها تحمّل انقطاع تمويل الدولار لأكثر من بضعة أيام دون أن تتعرض لمخاطر كبيرة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات التي يوجهها ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى جانب تزايد التكهنات حول إمكانية إقالته، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، وبالتالي ثقة الأسواق بالدولار.

ويُعد سوق المبادلات بالدولار (FX Swaps) من أكبر الأسواق المالية في العالم، حيث تتجاوز قيمة التعاملات اليومية فيه 4 تريليونات دولار. كما بلغت القيمة الاسمية لمشتقات العملات نحو 130 تريليون دولار بنهاية عام 2024، بحسب بنك التسويات الدولية، نحو 90% منها بالدولار.

ورغم وجود بدائل مؤقتة لدى البنوك لسد فجوة نقص الدولار، فإن المنظمين باتوا أقل ثقة بقدرة الولايات المتحدة على دعم النظام المالي العالمي في حال وقوع أزمة كبيرة، وهو أمر لم يكن موضع شك في السابق.

ويُذكر أن بنك إنجلترا سبق أن أجرى اختبارات مماثلة في عام 2019، لكن عودة هذه المخاوف في ظل التحولات السياسية والاقتصادية الراهنة تعكس إدراكاً متزايداً بأن التمويل العالمي لم يعد بإمكانه اعتبار الدولار شبكة أمان مضمونة.