في خطوة تصعيدية ضمن جهوده للحد من التمويل المرتبط بالحرب في السودان، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إدراج بنك الخليج السوداني ضمن قائمته السوداء للعقوبات، بتهمة دعم قوات الدعم السريع التي تشارك في صراع دموي ضد الجيش السوداني منذ أكثر من عامين.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الاتحاد الأوروبي أن البنك، الذي يُعتقد أنه مملوك لقوات الدعم السريع، "يُستخدم كأداة رئيسية في تمويل العمليات العسكرية للمليشيا، ما يُعد مساهمة مباشرة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي والسياسي في السودان".
عقوبات الاتحاد الأوروبي على كيانات وشخصيات سودانية
تأتي هذه العقوبات كجزء من الحزمة الرابعة من الإجراءات التقييدية التي تتخذها بروكسل ضد الأطراف التي تساهم في إطالة أمد الحرب السودانية.
وشملت العقوبات إلى جانب بنك الخليج السوداني، مؤسسة مناجم الصخر الأحمر وشخصين لم يتم الكشف عن اسميهما حتى الآن.
وذكر الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات تهدف إلى "وقف التمويل المستمر للميليشيات المتورطة في جرائم وانتهاكات جسيمة، وإرسال رسالة واضحة بعدم التساهل مع من يدعمون الفوضى والدمار في السودان".
خلفية الصراع السوداني المستمر منذ أبريل 2023
منذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (المعروف بـ"حميدتي")، دخل السودان في دوامة من العنف خلفت عشرات آلاف القتلى وأكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة في مناطق شاسعة من البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".
دعم دولي للعقوبات وتصعيد أمريكي سابق
وكانت الولايات المتحدة قد سبقت الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في يناير 2025، متهمة إياه بالسعي لحل الصراع بالوسائل العسكرية لا بالتفاوض.
كما اتهمت واشنطن قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على عدد من قياداتها، على رأسهم حميدتي.
هل تردع العقوبات تمويل الحرب في السودان؟
يتوقع محللون أن تؤدي هذه العقوبات إلى خنق مصادر التمويل الأساسية لقوات الدعم السريع، خاصة إذا توسّع نطاق الاستهداف ليشمل شركات ومؤسسات تجارية داخل وخارج السودان.
ويرى مراقبون أن تحركات الاتحاد الأوروبي تشير إلى تحول جذري في تعاطي المجتمع الدولي مع ملف الحرب السودانية، بعدما طال أمدها وبدأت تهدد أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي بأكملها.
