أكد الإعلامي مصطفى بكري، بأن الشعب المصري «تحمل الكثير من أجل بناء الوطن»، موضحة بأن الشعب واعٍ ويعرف «مخاطر الفوضى، ويدرك أن الوطن مستهدف، وأن حزام النار يحيط بنا من كل اتجاه».
ورأى خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن الشعب المصري قدّم تضحيات كبيرة من أجل الأجيال المقبلة، قائلا: «الشعب المصري العظيم تحمل الكثير من أجل بناء الوطن، من أجل المستقبل، من أجل أجيالنا وأولادنا وأحفادنا، وهذا الشيء مقدر ولا أحد يستطيع إنكاره».
ودعا إلى النظر للإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، متابعا: «عليكم أن تروا صورة مصر لو ما تمش فيها اللي تم في كل الشوارع والميادين، وفي كل المجالات الزراعية والصناعية والبنية التحتية والمشروعات القومية وحياة كريمة».
كما أضاف بأن أي مناشدات للقيادة السياسية تنبع من «العشم» في قائد لن يقبل بظلم يقع على مواطن واحد، قائلا: «القائد الذي شاهدنا دموعه وهو يُكرم أبناء الشهداء، وهو يمسك بيد سيدة مسنة وينزل بها إلى السلم ورد الاعتبار للمسنين، ولذوي الهمم، وللمرأة.. تفتكروا قلب هذا الإنسان الكبير يقبل إن يحصل لأي حد حاجة كان فيها ظلم؟ سواء لمسن أو أسرة قاعدة في بيت وطول عمرها عايشة في هذا المكان»، في إشارة إلى قانون الإيجار القديم.
وتابع: «من خلال معرفتي بالإنسان قبل القائد، بالرجل الذي يذوب شوقا وحبًا لهذا الوطن والشعب المصري، لا أتصور للحظة أن أمورًا ممكن الناس تبقى زعلانة منها مش هيتدخل فيها، علشان كده بنلجأ إليه دائمًا بوصفه المرجعية والحكم، ونناشدك خوفا على البلد، وإحساسًا بالوطن، لما بيكون لنا مطلب خاص بأهلنا وناسنا، إحنا بنتكلم من العشم».
في ختام موجها رسالة إلى الرئيس السيسي: «إحنا معاك في الخندق يا ريس.. إحنا معاك ودايمًا معاك.. وإحنا على يقين إن أنت أول من يحمي أمن البلد، وأول من يحافظ على السلم الاجتماعي».
وسبق أن ناشد الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعادة قانون الإيجار القدم مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وقال في تدوينة على حسابه الرسمية بمنصة «إكس»، الثلاثاء: «سيادة الرئيس: لقد وقفت إلى جانب الفقراء والمحرومين، تكافل وكرامة، حياة كريمة، المعاشات، كبار السن، المرأة، أسر الشهداء والمصابين، ذوي الهمم، وكنت لهم خير عون.. إنني أخاطب الرئيس الإنسان، القائد، قانون الإيجار القديم يهدد السلم المجتمعي، ويزكي الصراع بين المؤجر والمستأجر، أتوجه إلى سيادتكم، إلى قلب الإنسان قبل الرئيس، أن تصدر توجيهاتك بعودة القانون إلى مجلس النواب مجددا، وأن تجمد المادة الثانية لتكون المرجعية حكم المحكمة الدستورية، بزيادة الأجرة والإبقاء على امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد، بعد وفاة المستأجر الأصلي»
