الجمعة 18 يوليو 2025 | 04:37 مساءً

البنوك الروسية
أعلن البنك المركزي الروسي، يوم الجمعة، أن صافي أرباح البنوك في البلاد ارتفع بنسبة 32.4% خلال شهر يونيو، مقارنة بشهر مايو، ليبلغ 392 مليار روبل (نحو 5.01 مليار دولار).
وخلال النصف الأول من عام 2025، حافظت البنوك الروسية على أرباح مجمعة بلغت 1.7 تريليون روبل، وهو مستوى مماثل لما تم تسجيله في الفترة نفسها من عام 2024، بحسب بيان البنك المركزي، الذي أشار أيضاً إلى ارتفاع الإقراض للشركات بنسبة 0.7% في يونيو مقارنة بمايو.
يأتي هذا التقرير في ظل أنباء أوردتها وكالة "بلومبيرغ"، تحدثت فيها عن مناقشات سرّية بين كبار المسؤولين التنفيذيين في بعض أكبر البنوك الروسية بشأن إمكانية طلب دعم مالي حكومي، في حال استمرت القروض المتعثرة في الارتفاع خلال العام المقبل.
ووفقاً لمصادر اطلعت عليها الوكالة، فقد ناقشت ثلاثة بنوك كبرى على الأقل سيناريوهات تتعلق بإعادة التمويل خلال الـ12 شهراً المقبلة، في ظل تقديرات تشير إلى أن جودة القروض أسوأ مما تعكسه البيانات الرسمية.
وأكدت المصادر أن أي توجه نحو طلب الإنقاذ المالي سيعتمد على مدى تفاقم القروض المتعثرة، مضيفين أن هذه المناقشات أصبحت أكثر إلحاحاً داخل القطاع المصرفي الروسي.
ورغم تلك المخاوف، يُظهر القطاع المصرفي الروسي مؤشرات أداء قوية، حيث تواصل البنوك تحقيق أرباح مرتفعة، رغم البيئة الاقتصادية المتقلبة وسعر الفائدة الرئيسي المرتفع، والذي يقترب حالياً من 20%.
من جانبها، قللت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، من احتمالية وقوع أزمة نظامية، مؤكدة في منتدى مالي عُقد في سانت بطرسبرغ في 2 يوليو، أن النظام المصرفي الروسي يتمتع بتمويل جيد واحتياطيات رأسمالية تُقدّر بـ8 تريليونات روبل (حوالي 102 مليار دولار).
وقالت نابيولينا: "كجهة إشرافية على البنوك، أؤكد بكل مسؤولية أن هذه المخاوف لا أساس لها إطلاقاً".
وفي خطوة استباقية، أعلن البنك المركزي أنه قد يلجأ إلى تحرير ما يُعرف بـ"رأس المال الاحتياطي الاحترازي الكلي"، ما يتيح للبنوك امتصاص الخسائر المؤقتة والعمل بهوامش رأسمالية أقل، وهو ما قد يسهم في التخفيف من الضغوط المحتملة، شرط ألا تتجاوز الخسائر الحدود المتوقعة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.