عمّمت السلطات الإقليمية بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وفاس- مكناس توجيهات صارمة على القياد والباشوات ورؤساء الدوائر، تدعوهم فيها إلى حث رؤساء الجماعات ونوابهم المفوضين بتدبير قطاع النظافة على ضرورة وقف استغلال آليات الجرف وشاحنات جمع النفايات التابعة للمجالس الجماعية في أشغال تهيئة وتطهير أراض شاسعة في ملكية منتخبين ونافذين، بعدما تبين أن هذه الأراضي جرى تجريفها من أطنان النفايات الهامدة والأحجار، قبل أن تتحول في وقت لاحق إلى تجزئات عقارية.
وأفادت مصادر عليمة، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن التوجيهات الجديدة استهدفت القطع مع استغلال للموارد الجماعية لخدمة أغراض شخصية وتبادل مصالح ومنافع خاصة، حيث امتدت لتشمل حصر بؤر تجميع الفئة المذكورة من النفايات، خصوصا وسط المناطق السكنية والمحيطة بها، وتحديد مواقع الأوراش المنتجة لها.
وأكدت المصادر ذاتها أن التوجيهات الجديدة استندت إلى تقارير ذات طابع استعجالي رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية وحملت معطيات محينة بخصوص تهافت منتخبين على استغلال آليات وجرافات تابعة للجماعات في نقل الأتربة والأحجار داخل دوائر انتخابية محددة، في ظروف أثارت شكوكا حول دوافعها.
ولفتت مصادرنا إلى أن توجيهات المسؤولين الترابيين تركزت على تتبع هذه التحركات والحرص على احترام المساطر القانونية المعمول بها، من حيث تصريف “النفايات الهامدة” وضبط استغلال الآليات الجماعية.
وأوضحت المصادر العليمة أن تراكم النوع المذكور من النفايات ضمن النفوذ الترابي لجماعات، خصوصا في ضواحي الدار البيضاء، تسبب في قطع طرق وتخريب أراض ومساحات خضراء وتأزيم وضعية مطارح عمومية قائمة.
وكشفت المصادر نفسها عن تنامي أنشطة سماسرة متخصصين في تصريف مخلفات الأتربة والهدم المتراكمة فوق بقع ومساحات شاغرة في وسط وضواحي مدن كبرى، مقابل مبالغ مالية مهمة يجري تحديدها حسب الحمولة، حيث يلجؤون إلى التمويه لتجنب نقط المراقبة المرورية، من خلال استغلال آليات جماعية، بما يجنبهم الإدلاء بفواتير ووثائق خاصة بنقل وتسليم مواد بناء عبارة عن أحجار ورمال وغيرها.
وأكدت أن مجموعة من الأراضي العارية، خصوصا المحاذية للطرق السيارة، تحولت إلى مكبات لاستقبال “النفايات الهامدة”؛ ما رفغ تكاليف تطهيرها وتهيئتها على المجزئين والمنعشين العقاريين.
وأبرزت مصادر هسبريس أن التوجيهات الجديدة الواردة على رجال السلطة استهدفت تكثيف المراقبة على نقط هدم العشوائي الجديدة، وتتبع عمليات التخلص من النفايات الخاصة بها.
يشار إلى أن عمليات هدم البناء العشوائي الجارية يرتقب أن ترفع مخزون “النفايات الهامدة” في عدد من المدن، خصوصا في الدار البيضاء حيث يقدر بـ4 ملايين طن، وفق نتائج دراسة أعدها مجلس المدينة خلال وقت سابق، علما أنه يفترض التخلص من هذه النفايات في مطرح مراقب من الصنف الثاني، حسب القانون 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، خصوصا أنها لم تخضع للمعالجة في أي مكب مصنف منذ 2018، قبل أن يخصص المجلس بشراكة مع وزارة الداخلية مبلغ 150 مليون درهم للتدبير المؤقت للمخزون المشار إليه بهدف تصفيته، موازاة مع تحصيل 10 دراهم في الطن على “النفايات الهامدة” التي سيتم دفنها بالمحجر المؤقت المخصص لهذه الغاية والموجود بإقليم النواصر، بموجب المرسوم الجبائي الذي صادق عليه المجلس الجماعي.
