في خطوة وصفت بأنها الأشد حزمًا في تاريخ التشريعات العمالية، نص قانون العمل المصري الجديد 2025 على فصل العامل فصلًا نهائيًا وحرمانه من أي تعويض مالي إذا ثبت تعاطيه المخدرات، مع توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه، وذلك وفق ما جاء في المادتين 134 و135 من القانون، في إطار خطة الدولة لضمان بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.
تفاصيل المادة 134... الكشف الإلزامي عن المخدرات
ألزمت المادة 134 من القانون جميع العاملين بالخضوع لاختبارات طبية معتمدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، متى طلب صاحب العمل ذلك.
ويتم التحليل في معامل وزارة الصحة أو الهيئة العامة للتأمين الصحي لضمان الحيادية والسرية التامة. كما نصت المادة على ضرورة إجراء تحليل استرشادي أولي، ثم تحليل توكيدي وثالث فاصل للتأكد من النتيجة وعدم ظلم العامل.
المادة 135.. النتيجة الإيجابية تعني الفصل...
أما المادة 135، فقد جاءت حاسمة، حيث نصت على أنه إذا ثبتت إيجابية نتيجة التحاليل التوكيدية، يتم إحالة الأمر إلى المحكمة العمالية المختصة لإصدار قرار نهائي بـفصل العامل فورًا وحرمانه من العودة إلى العمل، فضلًا عن توقيع غرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية ملاحقته جنائيًا حال تسبب في أضرار للمنشأة أو الزملاء.
آلية الفحص وإجراءات العدالة
طبقًا للقانون، تمر إجراءات الفحص بخمس مراحل واضحة:
1. طلب صاحب العمل التحليل عند الشك أو كإجراء دوري.
2. إجراء تحليل استرشادي أولي.
3. إذا جاءت النتيجة إيجابية، يُجرى تحليل توكيدي وثالث فاصل لضمان الدقة.
4. إحالة الملف للمحكمة العمالية للفصل القانوني.
5. تنفيذ القرار النهائي، سواء بالفصل أو البراءة إذا ثبت خطأ الفحص.
هذه المراحل تضمن العدالة وحماية العامل من أي تعسف، وفي الوقت نفسه تحقق الردع المطلوب ضد من يتعاطى المخدرات داخل بيئة العمل.
القانون يحقق التوازن بين الحزم والعدالة
قال عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن النصوص الجديدة تحمي أصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء، وتوفر بيئة عمل أكثر أمانًا، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت على وضع تحاليل طبية دقيقة ومتعددة المراحل لتفادي أي ظلم.
من جانبه، أكد النائب عاطف المغاوري، أن القانون راعى أيضًا الحالات الصحية، إذ يتم التفرقة بين التعاطي الطبي الموصوف بوصفة علاجية، وبين الإدمان الحقيقي، وهو ما أوضحته وزارة الصحة من خلال تحاليل “تمييزية” دقيقة.
بيئة عمل خالية من المخاطر
القانون الجديد لم يكتفِ بالفصل والغرامة، بل عزز الإجراءات الوقائية، حيث ألزم أصحاب الأعمال بإجراء حملات توعوية، ووضع سياسات صارمة تمنع دخول المخدرات إلى المنشآت، مع منح العامل حق التظلم أمام المحكمة إذا شعر بالظلم أو شكك في نتيجة التحليل.
بهذا التشريع، يبعث قانون العمل الجديد 2025 رسالة واضحة، لا مكان لمتعاطي المخدرات في بيئة العمل المصرية. فالقانون جمع بين الحزم في الردع وضمان العدالة في التطبيق، ليحمي حياة الزملاء ويصون أموال ومصالح المنشآت، وفي الوقت ذاته يمنح العامل حق الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ أي قرار نهائي بحقه.
وبين التحاليل الدقيقة والرقابة القضائية، تتحقق معادلة صعبة تجمع بين بيئة عمل آمنة وحقوق دستورية مصونة
