الجيش يتعاقد مع بوريكة مقابل 400 مليون سنتيم

حسم فريق الجيش الملكي لكرة القدم صفقة التعاقد مع محسن بوريكة، بعد توصله إلى اتفاق نهائي مع ناديه السويسري، الذي وافق على انتقال اللاعب عقب تلبية شروطه المالية.

وقبل الفريق العسكري دفع مبلغ 400 مليون سنتيم مقابل الاستفادة من خدمات بوريكة، إلى جانب منحه 25 في المائة من قيمة انتقاله المستقبلي، وهي شروط اعتبرها مسؤولو الرجاء الرياضي الذي كان يرغب في خدماته "مبالغا فيها"، حيث لم يتجاوز عرضهم 350 مليون سنتيم.

وسيتوصل الجيش الملكي بعقد انتقال اللاعب من الفريق السويسري، تمهيدا لتوقيعه واستكمال الإجراءات القانونية التي ستجعل من بوريكة لاعبا رسميا في صفوف الفريق العسكري خلال الموسم المقبل.

يوم حزين جثم على نفوس جماهير ومحبي فريق قراصنة سلا" الجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم" ، إثر هزيمته القاسية في مباراة السد إياب بملعب بوبكر عمار يوم الاربعاء 16 يوليوز الجاري، أمام الشباب الرياضي البيضاوي يوم الاربعاء بركلات الترجيح بعد تحقيق التعادل هدف لمثله ،لصالح هذا الأخير الذي ضمن الصعود للقسم الوطني هواة. 

وبهذه النتيجة فشل الفريق ومعه المدرب الحسين اوشلا والمكتب المسير في ضمان البقاء بالقسم الوطني هواة كما كان يأمل بواقعية أوشلا في عدد من تصريحاته الاعلامية.. 

هذا السقوط القاسي الذي وصفه العديد من أنصار الفريق بالغرق والنزول المخزي للقسم الوطني الأول هواة ، دق آخر مسمار في كل الأمال بنهوض جديد لقراصنة سلا وخروجه من عنق الزجاجة إثر سلسلة من الهزائم والمشاكل التدبيرية حيث تعالت أصوات بربط المسؤولية بالمحاسبة وبتدخل المسؤولين والغيَورين لتقييم وضعية الفريق

 الغريق. 

في المقابل بزغ نجم فريق الاتحاد الرياضي السلاوي الذي استطاع بجهود حثيثة و جلد الصعود للقسم الوطني الأول هواة علي حساب فريق قدس تازة مما أثلج صدور محبيه و أنسى المدينة شجن سقوط فريقها الأول، آملين أن يكون هذا الفريق الصاعد بديلا حقيقيا يحقق آمال جماهير سلا المليونية.

  تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، أمس الثلاثاء 15 يوليوز، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 42 سنة، مبحوث عنه على الصعيد الوطني من قبل الشرطة القضائية بطنجة ويشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

وذكر مصدر أمني أنه قد تم توقيف هذا المواطن الفرنسي بمدينة الدار البيضاء، حيث كشفت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح.

وأضاف أن عملية مراجعة قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أظهرت أن المشتبه فيه مبحوث عنه على الصعيد الدولى بموجب نشرة حمراء للأنتربول، تم تعميمها ونشرها بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية لتنفيذ حكم قضائي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المواطن الفرنسي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في حكم قضائي يقضي بإدانته في قضية جنائية تتعلق بتبييض الأموال والارتباط بشبكة دولية لترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.  

في إطار استراتيجيتها لتحديث وتوسيع شبكة النقل العمومي، أعلنت مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”، عن تخصيص غلاف مالي قدره 566 مليون درهم لاقتناء 240 حافلة جديدة للنقل الحضري وشبه الحضري.

وتندرج هذه الصفقة الكبرى ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز خدمات النقل الجماعي، والرفع من جودة التنقل داخل المجال الحضري لمدينة مراكش ومحيطها، بما يضمن استجابة أفضل لحاجيات الساكنة ويواكب الدينامية العمرانية والاقتصادية المتسارعة للجهة.

وتشمل الصفقة تزويد المدينة بـ81 حافلة من نوع “Low Floor” بطول 10 أمتار، تُوفر ولوجاً سلساً خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى جانب 159 حافلة إضافية بطول 12 متراً من نوع “Low Entry”، مصممة لتوفير راحة أكبر أثناء التنقل اليومي.

وتعتمد الحافلات الجديدة على محركات تشتغل بالديزل وفق معيار “Euro 5” البيئي على الأقل، بما يساهم في تقليص الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، انسجاماً مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة.

ومن المرتقب أن يتم تسليم الحافلات في غضون 12 شهرا من تاريخ توقيع الصفقة، مع التزام الشركات المزوّدة بتوفير ضمان تقني لا يقل عن 24 شهرا، ما يعكس حرص الجهات المفوضة على ضمان جودة الخدمات واستدامتها.

ويعد هذا المشروع جزءا من برنامج طموح لتطوير البنية التحتية للنقل العمومي بمدينة مراكش، وتوفير وسائل تنقل حديثة وآمنة وذات جودة عالية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز جاذبية المدينة كوجهة سياحية واقتصادية رائدة.

احتضنت قرية الأطفال SOS دار بوعزة، اليوم الأربعاء، "هاكاثون" لتحفيز ريادة الأعمال لدى الشباب فاقدي السند الأسري تحت شعار "ريادة الأعمال من الشباب ولأجل الشباب".

ويندرج هذا المشروع، في إطار رؤية تشاركية ومبتكرة، تهدف دعم الشباب فاقدي السند الأسري وتمكينهم من تحقيق استقلال ذاتي مستدام، ومواجهة التحديات المرتبطة بالإدماج الاقتصادي للشباب، من خلال الجمع بين التكوين العملي المكثف والتطبيق الميداني.

وبهذه المناسبة، أكدت المديرة الوطنية لقرى الأطفال SOS المغرب، سامية الموستي، أن المؤسسة تسعى، من خلال هذه المبادرة، إلى إيصال رسالة إلى كل شاب وشابة تبرز قدراتهم على رسم طريق نجاحهم حتى في غياب الدعم الأسري. مشيرة إلى أن ريادة الأعمال تشكل رافعة قوية لاكتشاف الإمكانات الذاتية، وبناء مستقبل مهني مستقل قائم على الاعتماد على النفس.

وأوضحت الموستي،  أنه سيتم تتويج ثلاثة مشاريع فائزة، بعد عرض مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء ومهنيين من قطاعات متعددة، مبرزة أن الفائزين سيستفيدون من دعم مالي بقيمة 50 ألف درهم، إضافة إلى مواكبة متخصصة لتطوير مشاريعهم بعد المسابقة.

وأضافت أن المشاركين سيحظون بفرصة للتواصل مع حاضنات أعمال وشركاء داعمين، لاستكشاف سبل التمويل وتحقيق قابلية الاستدامة لمبادراتهم، بما يعزز فرص نجاحهم في خلق مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي.

من جانبها ، أعربت زينب حينن، حاملة مشروع لصناعة الديكور والتزين من خلال صدفات البحر، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدة عزمها للدفاع عن أفكارها وأهدافها أمام اللجنة للظفر بإحدى المراتب الأولى.

وأضافت، في تصريح مماثل، أن طموحها يتمثل في خلق مقاولة مغربية لصناعة الديكورات والحلي من خلال الاعتماد على كفاءات مغربية ومواد محلية.

يشار إلى أن هذا الحدث يضم 20 شابا وشابة من المستفيدين من برامج جمعية قرى الأطفال المسعفين، تم انتقاؤهم وفق معايير دقيقة، من بين أزيد من 100 مترشح، وقد استفادوا من برنامج تكويني امتد على 60 ساعة، صمم خصيصا لتعزيز مهاراتهم الريادية، وتحفيز روح المبادرة لديهم، ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية قابلة للتنفيذ.

وبحسب المنظمين فإن هذا المشروع، الذي ينظم بدعم من مجموعة من الشركاء والفاعلين، يمثل منصة واعدة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب، وتعزيز إدماجهم الاجتماعي والمهني من خلال ريادة الأعمال.

أفاد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء، بأن المؤسسة تلقت ما مجموعه 13 ألفا و142 شكاية وتظلما وطلب تسوية ومبادرة تلقائية خلال سنتي 2022 و2023.

وأوضح طارق، خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب لتقديم "التفسيرات والتوضيحات الضرورية بشأن التقريرين السنويين لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنتي 2022 و2023"، أن المؤسسة توصلت خلال سنة 2022 بـ 5916 شكاية وتظلما وطلب تسوية ومبادرة تلقائية مقابل 7226 في سنة 2023، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 22,14 في المائة.

وأضاف أن التسجيل عبر بوابة فضاء المواطن عرف ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل خلال سنة 2022 من 1258 شكاية وتظلما إلى 2239 خلال سنة 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 77,98 في المائة.

وفي الشق المتعلق بوتيرة تصفية التظلمات ومعالجتها، أكد وسيط المملكة أن المؤسسة استطاعت، رغم ارتفاع عدد التظلمات المسجلة لديها خلال سنتي 2022 و2023، معالجة مجموع 9267 تظلما بمقتضى قرارات، موزعة بين 4116 قرارا صادرا خلال سنة 2022 مقابل 5151 قرارا خلال سنة 2023، بنسبة معالجة بلغت 95,85 في المائة.

أما مجموع قرارات حفظ التظلمات، يتابع طارق، فقد بلغ مجموعها 4513، منها 1956 قرارا بالحفظ في سنة 2022 و2557 قرارا بالحفظ خلال سنة 2023، فيما توزعت باقي التظلمات المعالجة على قرارات بعدم القبول لعدم استيفاء الشروط الشكلية، وقرارات بعدم الاختصاص وفق مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 14.16 المتعلق بالمؤسسة.

وبخصوص طبيعة التظلمات، والتي همت مرتفقين من مختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى مغاربة العالم وبعض الأجانب الذين تربطهم علاقة بالمرفق العمومي، أوضح وسيط المملكة أن سنة 2022 عرفت تسجيل 4141 تظلما يندرج بطبيعته ضمن الصلاحيات الموكولة إلى المؤسسة، ليصل ذلك العدد خلال سنة 2023 إلى 5374، بنسبة ارتفاع بلغت 29,78 في المائة.

وفي ما يتعلق بتفاعل الإدارات مع توصيات المؤسسة، أبرز طارق أن المؤسسة سجلت ارتفاعا بنسبة 118,02 في المائة في تجاوب الإدارات مع توصياتها خلال 2023 مقارنة بالسنة السابقة.

وفي الشق المتعلق بالتفاعل مع رئاسة الحكومة عبر مدخل المقترحات، لفت وسيط المملكة إلى أن المؤسسة سجلت تفاعل رئيس الحكومة مع توصياتها ومقترحاتها، مشيرا إلى أن سنة 2022 عرفت رفع 7 مقترحات لرئيس الحكومة مرتبطة بعدة حقوق مرفقية، منها وضعية الطلبة المغاربة المسجلين بالجامعات الأوكرانية، وتبسيط إجراءات تجديد رخصة السياقة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما شهدت سنة 2023 رفع 7 مقترحات أخرى، منها تداعيات نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لدورة دجنبر 2022، وبرنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة الفئات الهشة.

وفي هذا الصدد، اعتبر وسيط المملكة أن هذه الأرقام تعكس، من جهة، تزايد الثقة في أدوار مؤسسة الوسيط ووعي المواطنين بدورها كجهة إنصاف خارج المساطر القضائية، ومن جهة أخرى استمرار اختلالات في أداء الإدارة العمومية والاستجابة بفعالية لطلبات المرتفقين وانتظاراتهم.

كما أكد على ضرورة معالجة التوصيات العالقة والمتراكمة منذ سنوات، داعيا البرلمان إلى المواكبة الفعالة عبر مساءلة القطاعات الحكومية المعنية، بما يعزز ثقافة جديدة قوامها المساءلة وتقدير قيمة الوساطة المؤسساتية في تحسين علاقة المرتفق بالإدارة.

وعن الرؤية الإستراتيجية للمؤسسة للفترة 2025–2027، كشف وسيط المملكة أنها تستند إلى تصور متكامل يجمع بين الحماية الحقوقية والتقويم المرفقي والتحديث المؤسساتي والانفتاح التشاركي لتتجسد عبر دعم الوظيفة الحقوقية للمؤسسة وتحديث البنية التنظيمية والإدارية والرقمية للمؤسسة وتوسيع الشراكات والانفتاح المؤسسي وطنيا ودوليا لترسيخ مكانة المؤسسة كفاعل مرجعي في مجال الوساطة والحكامة.

وتفاعلا مع عرض وسيط المملكة، أجمع النواب المتدخلون على الأهمية البالغة التي تكتسيها الأدور التي تضطلع بها مؤسسة وسيط المملكة وعلى ضرورة تعزيز التفاعل معها، مشددين على ضرورة تحسين ولوج المواطنين إلى خدمات المؤسسة، لا سيما عبر المنصات الرقمية.

وأكدوا أن مؤسسة الوسيط ينبغي أن تشكل جزءا متكاملا في مسار إصلاح الإدارة، مبرزين، في هذا الصدد، دور البرلمان في تتبع عمل المؤسسة وتعزيز الثقة بخصوص مهام الوساطة بين الإدارة والمواطن.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لطقس الخميس 17 يوليوز 2025، أن يبقى الطقس حارا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية.

ويرتقب نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وسفوحهما الشرقية، وكذا داخل منطقة سوس، مع تشكل كتل ضبابية محلية فوق كل من السواحل وشمال المنطقة الشرقية.

كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المناطق الوسطى والجنوبية، ومرتفعات الأطلس وأقصى جنوب شرق المملكة، مع تطاير للغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة وبالسهول الداخلية الوسطى، وما بين 18 و25 درجة في باقي الأرجاء.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا طفيفا بالواجهة المتوسطية وسوس وشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان شمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تفاصيل البرمجة الزمنية الشاملة للدخول المدرسي بمؤسسات الريادة للموسم الدراسي 2025-2026، وذلك في سياق تنفيذ خريطة طريق الإصلاح التربوي.

وسيتم بدء التحضيرات عبر تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية المخصصة للأساتذة والأطر التربوية خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر شتنبر 2025. وسيشمل ذلك جلسات تذكيرية للمدرسين الذين سبق لهم المشاركة في نموذج مؤسسات الريادة خلال العامين الماضيين، إلى جانب برامج تدريبية خاصة بالأساتذة الجدد المنضمين لهذا النموذج.

وستقام هذه الدورات التكوينية عبر مختلف المديريات الإقليمية، مع تخصيص الفترة بين 2 و4 شتنبر للورشات التذكيرية داخل المؤسسات التعليمية نفسها. كما شددت الوزارة على ضرورة عقد اجتماعات توعوية مع أولياء الأمور لشرح مبادئ نموذج مؤسسات الريادة وتعزيز انخراطهم في المسار التعليمي لأبنائهم.

تأتي هذه اللقاءات بهدف تعريف الأسر بضرورة مشاركة التلاميذ في اختبارات التموقع القبلي وجلسات الدعم المكثف. وفي هذا الإطار، سيتم إجراء اختبارات التموقع القبلية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 شتنبر 2025، بالتزامن مع تقييم مكتسبات تلاميذ السنة الأولى ابتدائي في جميع مؤسسات الريادة.

ومن المقرر أن تجري اختبارات التموقع البعدية بين 13 و18 أكتوبر 2025، على أن تنطلق أنشطة الدعم المكثف في 15 شتنبر من نفس العام بجميع المؤسسات المعنية. كما سيتم تنظيم ورشات عمل تشاركية للمفتشين التربويين خلال الفترة من 29 شتنبر إلى 11 أكتوبر 2025 لتعزيز آليات المتابعة والتأطير الميداني.

وتتوخى هذه البرمجة الدقيقة تحقيق الأهداف المرسومة ضمن خارطة طريق الإصلاح 2022-2026، والتي ترمي إلى تحسين مستوى التحصيل الدراسي وتقليص نسب الانقطاع المدرسي. كما تسعى إلى تعظيم الاستفادة من البرامج الداعمة والأنشطة الموازية.

وفي ختام البلاغ، وجهت الوزارة تعليماتها إلى مديري الأكاديميات الجهوية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه البرمجة بكفاءة، مع التركيز على أهمية التواصل الفعال مع الأسر لضمان نجاح هذا المشروع التربوي المتقدم.

في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة لوموند في 17 يوليوز 2025، مقالا يحاول إعادة كتابة قصة رجل وقع في شر أعماله، أصبح من الضروري تصحيح الوقائع. لا، المهدي الحجاوي ليس البطل «المأسوف عليه» لعملية تصفية حسابات مزعومة داخل أجهزة الأمن المغربية. لا، فهو ليس "رئيس المخابرات السابق" الذي تعرض للاضطهاد ظلماً لأسباب سياسية. إنه محتال ذو سوابق متعددة، ومتلاعب محترف، ونصاب منظم، وهو اليوم متابع لارتكاب جرائم خطيرة وموثقة، قدمها ضحاياه إلى العدالة.

إن ما تحاول بعض وسائل الإعلام الغربية تصويره على أنه «قضية دولة» هو في الواقع قضية جنائية صرفة، مدعومة بأدلة مادية وشهادات مباشرة ومسار من المعاناة تركه هذا الرجل الخارج عن القانون وراءه.

يحاول صحفي لوموند تقديم المهدي الحجاوي باعتباره مسؤولاً استخباراتياً مغربياً سابقاً، أجبر على النزوح إلى المنفى في أعقاب صراع داخلي مزعوم. الحقيقة مختلفة تماما: تمت إقالة مهدي حجاوي من المديرية العامة للدراسات والوثائق سنة 2010، في أعقاب انتهاكات خطيرة وسلوك غير مقبول. ولم يقم قط بقيادة أي وحدة استراتيجية، ولم يمارس أي مسؤولية تليق بهذا المنصب. لقد كان منفذاً من الدرجة الثانية، وكانت "خبرته" الوحيدة تتمثل في العمل في الظل بين يدي المسؤولين، الذين كان يغازلهم بحماس مريب. شخص تابع، وليس استراتيجي. طفيلي وليس صانع قرار.

بعد إبعاده من كل وظيفة رسمية، استمر في اختلاق شخصية خيالية لنفسه، وانتحال الوظائف وادعاء العلاقات والاعتمادات. لقد ادعى أنه «قريب من الملك» و«مستشار في مجال الاستخبارات»، وقدم نفسه باعتباره الوسيط المثالي للمستثمرين والدبلوماسيين وأصحاب المقاولات السذج. لكن خلف اللباس الرسمي كان هناك محتال.

منذ أكثر من عقد من الزمان، كان مهدي حجاوي يدير مخطط احتيال متطور للغاية مدروس بشكل جيد. كان يحدد أهدافه، ويعدهم بتسريع الهجرة، أو مشاريع عقارية فاخرة، أو امتيازات سياسية، ثم يطالب بمبالغ كبيرة من المال... قبل أن يختفي.

ومن بين الحالات الموثقة، ثلاثة رجال أعمال من الرباط نصب عليهم في مبلغ 7 ملايين درهم مقابل الوعد بمنح رخص الإقامة لعائلاتهم. صفقة عقارية وهمية لهف فيها 11 مليون درهم بالتواطؤ مع صديق مقرب. احتيال في التأمين على سيارة فاخرة لم تتم سرقتها أبدًا. وأمثلة أخرى للاحتيال لا تنتهي.

ذلك ليس سوى الظاهر. لأن مهدي حجاوي ليس نصابا معزولاً، بل هو مرتبط بشبكات إجرامية منظمة تعمل بين أوروبا وأفريقيا وأميركا الشمالية. ويظهر اسمه في عدة قضايا تتعلق بتزويق الوثائق، وغسيل الأموال، واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة. وقد أثبتت الأجهزة الأمنية رسميا ارتباطه بأشخاص من الجريمة المنظمة، من بينهم هشام جيراندو، المتورط في عدة قضايا احتيال دولية.

في شتنبر 2024، أصدرت السلطات المغربية بحقه مذكرة توقيف دولية. التهم واضحة: الاحتيال المشدد، تكوين عصابة إجرامية، والتزوير واستخدام وثائق مزورة، وتسهيل الهجرة غير الشرعية. ويواجه أيضا محاكمات في إسبانيا بتهمة تزوير وثائق رسمية، بما في ذلك جواز سفر مزور تم العثور عليه بحوزته. وكل هذه الملفات مدعومة قضائيا.

ومع ذلك، بدلاً من نقل صوت الضحايا، تفضل بعض وسائل الإعلام رفع هذا المحتال إلى مستوى "المعارض السياسي". إن الجانب الأكثر إيلاما في هذه القضية هو بلا شك شهادة مصطفى عزيز، رئيس جمعية "مغرب الغد"، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع. ويروي، مدعومًا بالأدلة، كيف استغل الحجاوي ثقة المغاربة الشرفاء، وتسلل إلى دوائر المجتمع، وحتى شخصيات مخضرمة.

يقول مصطفى عزيز «حجاوي ليس لاجئا سياسيا. إنه محتال مُنظم، دمّرت أفعاله حياة العديدين. كذب، زور، تلاعب... ولهذا تتم متابعته. لا أكثر».

ما يثير الصدمة ليس فقط خطورة الوقائع، بل أيضا التغطية الإعلامية المتحيزة التي حظي بها مهدي حجاوي، حيث يعمل بعض الصحافيين ـ وخاصة في صحيفة لوموند ـ على خلط الأوراق، وتخفيف المسؤولية، وإثارة الشكوك. هناك محاولة لتحويل مجرم إلى "شهيد سياسي". ومن خلال إخفاء الحقيقة القانونية وراء رواية خيالية، فإننا نهين الضحايا، وننتهك مهنة الصحافة، ونضر بصورة دولة ذات سيادة.

لأن المغرب ليس جمهورية الموز. إنها ملكية متجذرة في التاريخ منذ 13 قرنا، ولها مؤسسات مستقرة ومتينة ومحترمة. والمملكة اليوم هي شريك استراتيجي أسياسي لألمانيا وفرنسا، وأوروبا، وللولايات المتحدة، ولجميع القوى ذات الأهمية. إن استقرارها السياسي، ومكافحتها النشطة للإرهاب، وسياساتها المسؤولة في مجال الهجرة، ورؤيتها الإفريقية الشاملة تجعلها لاعباً جيوسياسياً يحظى بالاحترام. بلد منظم لا يرتجف في وجه المحتالين.

ومن خلال متابعة المهدي حجاوي، يثبت المغرب أنه لا يمكن لأي فرد - مهما كان ماكراً، مهما كان مخادعاً، مهما كان محمياً - أن يضع نفسه فوق القانون. هذا ليس تصفية حسابات، بل هو عمل من أعمال العدالة. هذه ليست حربًا بين الأجهزة، بل هي الدفاع المشروع للدولة ضد التلاعب والخداع.

لا، المهدي حجاوي ليس بطلاً تراجيديا. هو مجرم رفيع المستوى، يحاول اليوم التلاعب بالصحافة العالمية كما تلاعب بضحاياه بالأمس. ما يسعى إليه ليس العدالة، بل فقدان الذاكرة الإعلامية. إنه محو جرائمه ببريق الخطاب السياسي.

ولكن الحقيقة موجودة. عنيدة. موثقة. والضحايا لن يصمتوا...

شهدت جلسة اليوم الخميس، من ملف ما بات يعرف إعلاميا بقضية (إسكوبار الصحراء) تطورات مثيرة، حيث واجهت المحكمة كلا من سعيد الناصيري، البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، مع الشاهد توفيق زنطار، المدير التنفيذي السابق لدى الحاج أحمد بنبراهيم.

وخلال شهادته، أكد الشاهد وجود علاقة قوية بين الناصيري وبعيوي وبين المالي الحاج بنبراهيم، مشيرا إلى أن معاملات تجارية كبرى جمعت بينهم، وهو ما دفع المحكمة إلى عقد مواجهة مباشرة بين الأطراف المعنية.

من جانبه، نفى سعيد الناصيري بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه، مشددا على أن أقوال الشاهد يشوبها التناقض، خصوصا فيما يتعلق بإقامته في الفيلا إلى غاية سنة 2016، بينما كان بنبراهيم معتقلا خلال تلك الفترة. كما طالب الناصيري الشاهد بالإفصاح بوضوح عما إذا كان قد سلمه مبالغ مالية باسم بنبراهيم أو التقاه شخصيا.

بدوره، رفض عبد النبي بعيوي اتهامات الشاهد التي تحدثت عن حضوره سهرات ولقاءات وصفت ب "الماجنة” داخل فيلا بنبراهيم، مؤكدا أمام المحكمة: «أنا لست من هذا النوع، ولم يسبق لي مطلقا أن شاركت في مثل هذه الأمور».

في الوقت الذي حاولت فيه صحيفة لوموند الفرنسية، عبر مقالها الصادر في 17 يوليوز 2025، تلميع صورة شخص محاصر بسجل ثقيل من الاحتيال والنصب، يصبح من الضروري تصحيح الرواية وتعرية الحقيقة. لا، مهدي حجاوي ليس "ضحية صراع داخلي" في الأجهزة الأمنية المغربية، ولا "منفيا سياسيا" كما يحاول الإعلام الفرنسي تصويره، إنه ببساطة محتال محترف، منتحل صفات، مهووس بالادعاء والنصب، ومطلوب قضائيا على خلفية جرائم موثقة، أدلى بها ضحاياه أنفسهم، وهي اليوم بين يدي العدالة.

بينما يحاول مراسل لوموند رسم صورة خيالية لحجاوي كـ"رجل أمن كبير" تم إقصاؤه بسبب نزاعات مفترضة داخل الدولة، فإن الوقائع الثابتة تشير إلى العكس تماما، فقد تم طرد مهدي حجاوي من المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED) سنة 2010 بسبب تجاوزات خطيرة وسلوك لا يليق بالمؤسسة. لم يكن مسؤولا عن أي وحدة استراتيجية، ولم يكن صاحب قرار، بل كان مجرد منفذ من الدرجة الثانية، مهارته الوحيدة كانت التودد لأصحاب النفوذ بزيفٍ مكشوف.

بعد استبعاده من أي منصب رسمي، بدأ حجاوي في اختلاق شخصية موازية لنفسه: قدم نفسه كـ"مقرب من الملك"، و"مستشار في الاستخبارات الأمنية"، و"وسيط موثوق لدى المستثمرين والدبلوماسيين"، مستغلاً تلك الصورة الزائفة للاحتيال على رجال أعمال وشخصيات عمومية داخل المغرب وخارجه.

وفي الحقيقة، بنى حجاوي نظام احتيال معقد ومكرر، يُغري ضحاياه بوعود كاذبة: تسهيلات في الهجرة، فرص استثمارية خيالية، امتيازات سياسية، مقابل مبالغ مالية ضخمة، ثم يختفي.

ثلاثة رجال أعمال من الرباط تم النصب عليهم في مبلغ يفوق 7 ملايين درهم مقابل وعود زائفة بالحصول على إقامات لأفراد أسرهم، وعملية عقارية احتيالية استولى خلالها على 11 مليون درهم بمساعدة شريك مقرب، ناهيك عن تزوير تأمين على سيارة فاخرة لم تسرق أصلا، بالإضافة إلى قضايا تزوير، وغسيل أموال، وتسهيل الهجرة غير القانونية، وارتباط بشبكات إجرامية.

وما خفي كان أعظم، إذ تؤكد تقارير أمنية ارتباطه بشبكات إجرامية منظمة تنشط بين أوروبا، إفريقيا، وأمريكا الشمالية. كما ورد اسمه في ملفات تخص وثائق مزورة، واحتيال دولي، واستغلال النفوذ، ومن أبرز شركائه المذكورين شخص يُدعى هشام جيراندو، المعروف بعلاقته بعمليات نصب واسعة النطاق.

في شتنبر 2024، أصدرت السلطات المغربية مذكرة توقيف دولية بحق مهدي حجاوي، على خلفية اتهامات رسمية تتضمن الاحتيال الموصوف، تكوين عصابة إجرامية، التزوير واستعماله، تسهيل الهجرة غير الشرعية، كما يُتابع قضائيًا في إسبانيا لحيازته جواز سفر مزور ووثائق رسمية مزيفة.

ورغم كثافة هذه الأدلة، اختارت بعض المنابر الغربية، وعلى رأسها لوموند، إعادة تدوير سردية الضحية السياسية، وطمس الحقيقة خلف خطاب حقوقي مشوه. والأدهى، أنهم يتجاهلون أصوات الضحايا الحقيقيين، الذين خرج بعضهم إلى العلن ليحذر من "الاحتيال المغلف بالسياسة".

في شهادة مؤثرة، يقول مصطفى عزيز، رئيس جمعية "المغرب غدًا"، في فيديو واسع الانتشار "مهدي حجاوي ليس لاجئًا سياسيًا، بل محتال محترف دمّر حياة الناس. كذب، زور، تلاعب... وهذا ما يُتابع عليه أمام العدالة، لا غير."

لذاك فان محاولة تقديم هذه القضية كصراع داخلي في الدولة هو استخفاف بمؤسسات دولة عريقة ومستقرة، فالمغرب ليس جمهورية موز، بل ملكية ضاربة في التاريخ، تقوم على مؤسسات قوية، وتحظى باعتراف عالمي كشريك استراتيجي في الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة والتنمية.

دشنت مجموعة ستيلانتيس توسعة مصنع القنيطرة بحضور ممثلين عن الحكومة المغربية، مسجلة بذلك مرحلة جديدة من الشراكة الصناعية الناجحة بين الجانبين التي انطلقت منذ عام 2016. وتم بهذه المناسبة إطلاق عدة مشاريع كبرى تعزز أداء المصنع وتفتح آفاقا جديدة للطموحات المشتركة.

و أكد رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، على أن الشراكة مع مجموعة Stellantis تعد نموذجا يحتذى به على أكثر من صعيد، إذ تجسد التزاما قويا من كلا الطرفين، وتعكس في الوقت ذاته تطلعات السياسات الصناعية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الرامية إلى تعزيز مكانة المغرب ضمن سلسلة القيمة العالمية بعدّة قطاعات، وعلى رأسها قطاع صناعة السيارات.

كما أضاف: "تعكس هذه الشراكة أيضا الثقة التي تحظى بها الوجهة المغربية لدى المستثمرين الدوليين الرواد في قطاعاتهم المختلفة، كموقع مفضل للاستثمارات ذات الإمكانات العالية، وذلك بفضل ما تزخر به المملكة من مؤهلات عديدة تجعل منها مركزا اقتصاديا إقليميا متميزا".

وقال وزير الصناعة و التجارة، رياض مزور:"تعزز هذه المرحلة الجديدة مع مجموعة Stellantis بالقنيطرة مكانة المغرب كمنصة صناعية مرجعية في مجال صناعة السيارات، حيث تصل بفضل هذه التوسعة اليوم إلى طاقة إنتاجية تفوق مليون مركبة سنويا.

ولا يعد ذلك مجرد مضاعفة للقدرة الإنتاجية، بل هو تجسيد ملموس للثقة المتبادلة والطموح المشترك بين المغرب ومجموعة Stellantis. كما تعزز هذه الشراكة الاستثنائية سيادتنا الصناعية والتكنولوجية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة، من خلال تعزيز الإدماج المحلي للقيمة المضافة وإحداث مناصب شغل مؤهلة لفائدة شبابنا، الذي يُشكل المحرك الحقيقي لتميّز علامة "صُنع في المغرب" الخاصة بقطاع السيارات".

وقد صرح سمير شرفان، مدير العمليات في ستيلانتيس الشرق الأوسط وأفريقيا قائلا "إن افتتاح توسعة مصنع القنيطرة هو دليل واضح على متانة الشراكة بين مجموعة ستيلانتيس والحكومة المغربية، والتي بدأت عام 2016 بهدف تطوير قطاع السيارات الوطني.

منذ انطلاق هذا التعاون، حققت ستيلانتيس نتائج فاقت التوقعات وأهداف الاتفاقية، ونحن ملتزمون بمواصلة خلق قيمة مضافة للمغرب من خلال تطوير منظومة صناعية تنافسية، قوية ومرنة".

ومنذ تنفيذ اتفاقية الإطار، حقق المشروع الصناعي بالقنيطرة نجاحات كبيرة تجاوزت الأهداف الأولية:

• تم إنجاز المرحلة الأولى المتعلقة ببناء وتشغيل المصنع في الوقت المحدد، مع التدشين الملكي من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في يونيو 2019.

• أتاحت المرحلة الثانية مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع لتبلغ 200 ألف سيارة سنويًا في نهاية 2020، أي قبل ثلاث سنوات من الموعد المحدد.

واقتناعًا منها بالتنافسية العالية لصناعة السيارات المغربية، أطلقت ستيلانتيس مشاريع جديدة كبرى:

• يصل إنتاج مصنع القنيطرة من المحركات إلى 350 ألف وحدة سنويًا مع مرحلة أولى لتجميع الجيل الجديد من المحركات الهجينة الخفيفة (MHEV) بداية من مايو 2025، ومرحلة ثانية للتصنيع الكامل ابتداءً من نونبر2026.

• تعزيزا لالتزامها بالتنقل المستدام وتماشيا مع خطة المجموعة الاستراتيجية لعام 2030، قامت ستيلانتيس بزيادة الطاقة الإنتاجية لوسائل النقل الصغيرة في المغرب، حيث ارتفع إنتاج سيارات Citroën Ami وOpel Rocks- e و Fiat Topolino من 20 ألف إلى 70 ألف وحدة سنويًا منذ يناير 2025.

• إنتاج مركبات جديدة ثلاثية العجلات كهربائية 100%، ابتداء من يوليوز الجاري بطاقة إنتاجية تبلغ 65 ألف وحدة سنويا، تم تطويرها بواسطة الكفاءات المغربية في مركز ستيلانتيس التقني للسيارات (ATC) بالاعتماد على منظومة هندسية متكاملة تضم أكثر من 4000 مهندس وتقني.

وبذلك ترتفع القدرة الإجمالية لإنتاج وسائل النقل الصغيرة بمصنع القنيطرة إلى 135 ألف وحدة سنويًا.

• إطلاق إنتاج محطات الشحن الكهربائية في مصنع القنيطرة بطاقة إنتاجية تبلغ 204 آلاف محطة.

من المتوقع أن تتجاوز قيمة المشتريات من الموردين المحليين في المغرب 6 مليارات يورو في أفق عام 2030، مع معدل إدماج محلي يبلغ 75%، مما يعزز مكانة المغرب كمركز صناعي رئيسي في المنطقة.

إبتداء من فبراير 2026، سيتم إنتاج مركبات جديدة تعتمد على منصة السيارات الذكية (Smart Car) ، مما سيرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 200 ألف إلى 400 ألف سيارة سنويا.

وبذلك ستبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنع القنيطرة 535 ألف سيارة سنويا، بما في ذلك وسائل النقل الصغيرة، وستمكن هذه المشاريع الجديدة من خلق أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة تضاف إلى 3500 موظف يعملون حاليا في المصنع.

حصلت الفاعل التأميني "أليانز المغرب " على شهادة NM ISO 9001:2015 لفائدة إدارتي تعويضات التأمين على الصحة وتعويضات الحريق والمخاطر المتعددة.

يأتي ذلك بعدما كانت الشركة قد حصلت على الشهادة الأولى في يناير الماضي للفائدة إدارة تعويضات التأمين على الأضرار المادية للسيارات.

هذا الإنجاز يعزز طموح "أليانز" لتعزيز مكانتنا في الصدارة من حيث جودة الخدمات بقطاع التأمين في المغرب، كما يؤكد إصرار الشركة على تعميم ثقافة التميز لتشمل مختلف مكونات الشركة تدريجياً، يقول فهد مقداد، المدير العام ل"أليانز المغرب".

أهمية هذه الشهادة تأتي من كونها منحت من طرف هيئة مستقلة، مما يؤكد صلابة المساطر الداخلية ونظام تسيير الجودة، مع التركيز على رضا الزبناء، والتحسين المستمر، وفعالية المعالجة، تبرز الشركة.

من جهته، أشار يوسف أسناني، مدير التعويضات لدى أليانز المغرب إلى أن الشروع في هذا المسار يهدف إلى هيكلة التزاماتنا في مجال جودة الخدمات، وتعزيز مستوى متطلبات الشركة على المدى البعيد، وضمان إدارة دقيقة وشفافة للملفات لترسيخ الثقة لدى المؤمنين و الانخراط في التحسين المستمر لجودة الخدمات.

الحصول على شهادة تعويضات التأمين على الصحة، يتوج، حسب "أليانز" مسار إعادة تصميم شاملة لتجربة المؤمّنين، شملت إطلاق خدمة طبية متوفرة 6 أيام في الأسبوع من الثامنة صباحاً إلى منتصف الليل مع منصة رقمية تربط جميع الأطراف: المؤمّنين، الشركات، الوسطاء، مؤسسات العلاج والأطباء بنظام تحمل المصاريف المباشر و التكفل المباشر.

كما سمحت هذه المنصة بالوصول إلى آجال قياسية لمعالجة الملفات الطبية تصل ل 24 ساعة للملفات البسيطة والتأشير على التكفل المباشر. كما توفر رؤية شاملة لمتابعة وضعية الملفات والمؤشرات المتعلقة بالمؤمّنين بصفة فورية، يلفت المصدر ذاته.

وأما بالنسبة لتعويضات الحريق والمخاطر المتعددة، فاستفادت إدارة هذه الأخيرة من من إعادة هيكلة جذرية عبر إطلاق منصة IRD SMART المخصصة لإدارة هذا النوع من المطالبات.

المنصة تغطي جميع مراحل معالجة ملف حادثة من التصريح حتى التعويض، وتوفر تجربة سلسة و شفافة لجميع الأطراف: مؤمّنين، وسطاء، خبراء، شركاء بنكيين، وفرق الشركة.

بالتزامن مع ذلك أعلنت "أليانز المغرب"، أيضا عن إطلاق خدمة جديدة وحصرية تتعلق بتكفّل الشركة بإصلاح المركبات المتضررة جراء حوادث السير في الورشات التي يختارها المؤمّن، سواء كانت معتمدة من طرف أليانز أم لا، وذلك حسب الشروط التعاقدية.

ويكفي أن يدخل الوسيط معطيات الورشة في المنصة الرقمية المخصصة، ليتم التحقق من الأهلية والمصادقة على الطلب خلال أجل لا يتعدى 24 ساعة.

وبعد انتهاء عملية الإصلاح، ترسل الفاتورة إلى "أليانز" لمعالجة الدفع المباشر لفائدة الورشة المختارة.

وفي سياق متصل، تواصل أليانز المغرب منذ سنة 2023 تطوير خدمة "أليانز حداك"، الخاصة بإدارة تعويضات حوادث السير، حيث تمكن هذه الخدمة الرقمية من إرسال خبراء متنقلين إلى موقع الحادثة على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، لمعاينة الأضرار وتقييمها في عين المكان.

التوسعة التي شهدها مصنع "ستلانتيس" لإنتاج السيارات بالقنيطرة، تعد قفزة نوعية لهذا القطاع بالمغرب.

فضلا عن الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع البالغة ل1.2 مليار أورو، فإن أهمية هذا الأخير، تكمن في مضاعفة نسبة الاندماج لتصل إلى 75 في المائة، أي أن 75 في المائة من مكونات كل سيارة تنتجها الشركة، مصنعة في المغرب.

بهذا الخصوص، من المتوقع أن تتجاوز قيمة المشتريات من الموردين المحليين في المغرب 6 مليارات يورو في أفق عام 2030، الأمر الذي يعزز مكانة المغرب كمركز صناعي رئيسي في المنطقة.

من المكتسبات المنتظرة جراء توسيع مصنع القنيطرة،الشروع ابتداء من فبراير 2026، في إنتاج مركبات جديدة تعتمد على منصة السيارات الذكية (Smart Car) ، مما سيرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 200 ألف إلى 400 ألف سيارة سنويا.

هناك أيضا، إنتاج مركبات جديدة ثلاثية العجلات كهربائية 100 في المائة،وذلك ابتداء من يوليوز الجاري بطاقة إنتاجية تبلغ 65 ألف وحدة سنويا، علما بأن هذه السيارات تم تطويرها بواسطة الكفاءات المغربية في مركز ستيلانتيس التقني للسيارات من خلال الاعتماد على منظومة هندسية متكاملة تضم أكثر من 4000 مهندس وتقني.

تبعا لذلك، أصبحت القدرة الإجمالية لإنتاج وسائل النقل الصغيرة بمصنع القنيطرة تسجل 135 ألف وحدة سنويا، فضلا عن إطلاق إنتاج محطات الشحن الكهربائية في مصنع القنيطرة بطاقة إنتاجية تبلغ 204 آلاف محطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يصل إنتاج مصنع القنيطرة من المحركات إلى 350 ألف وحدة سنويًا مع مرحلة أولى لتجميع الجيل الجديد من المحركات الهجينة الخفيفة بداية من ماي 2025، ومرحلة ثانية للتصنيع الكامل ابتداءً من نونبر2026.

في المحصلة، فإنه بعد هذه التوسعة، ستبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنع القنيطرة 535 ألف سيارة سنويا، بما في ذلك وسائل النقل الصغيرة، وستمكن هذه المشاريع الجديدة من خلق أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة تضاف إلى 3500 موظف يعملون حاليا في المصنع.