مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن اختصاصيين في الصحة دعوا إلى اغتنام مبادرة المنظمة العالمية للصحة الداعية إلى رفع أسعار التبغ والكحول والمشروبات المحلاة.
ويطالب الاختصاصيون بتحويل هذه الخطوة إلى فرصة استراتيجية للمغرب للحد من انتشار الأمراض غير المعدية، وفرض سياسات ضريبية أكثر جرأة على المنتجات المضرة بصحة المغاربة والمستنزفة للنظام الصحي في البلاد.
ووفق المنبر ذاته، فإن منظمة الصحة أطلقت مبادرة طموحة تحث الدول على زيادة الأسعار الحقيقية للتبغ والكحول والمشروبات السكرية بنسبة 50 بالمائة من خلال الضرائب، وذلك بحلول 2035.
وتأتي هذه المبادرة من “OMS” استجابة لوضع ملح، باعتبار تحول الأمراض غير السارية إلى وباء صامت يودي بحياة الملايين من الأشخاص حول العالم سنويا.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للتحقيق باستئنافية فاس قرر تأخير الشروع في التحقيق تفصيليا مع الطبيب النفسي صاحب عيادة خاصة وابن عمه، المتابعين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز بضواحي فاس، على خلفية تورطهما في استغلال هشاشة مريضات نفسيا بتعريضهن لاعتداءات جنسية، لاستدعاء الضحايا المعتدى عليهن بعد تحديد هوياتهن.
“الأحداث المغربية” كتبت أيضا أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس قضت في حق قاضية معزولة بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية النافذة لمدة عشرة أشهر بدل سنة ونصف السنة.
كما قضت المحكمة أيضا بخفض العقوبة الحبسية بالنسبة لزوج القاضية المعزولة من ستة أشهر إلى أربعة أشهر حبسا نافذا.
وحكمت الهيئة القضائية بالإبقاء على باقي المقتضيات على حالها، وذلك على خلفية التزوير في محررات رسمية وتزييف طابع تصدره السلطات القضائية، والنصب والاحتيال، وانتحال صفة ينظمها القانون، والمشاركة بالنسبة لزوج القاضية المعزولة.
وإلى “بيان اليوم”، التي نشرت أن السلطات المحلية بالدار البيضاء نفذت، دون إشعار سابق، قرارا بالإخلاء والهدم في حق منزل عائلة المانوزي، أحد أبرز رموز المقاومة والنضال الديمقراطي في المغرب.
في هذا السياق، قال أحد القاطنين: “تفاجأنا بتواجد السلطات العمومية، مدعومة بالجرافات والقوات المساعدة، لتنفيذ قرار لم نُبلّغ به مطلقا. طلبنا من القائد نسخة من القرار، فرفض وأحالنا على المقاطعة. كيف يطلب منا الذهاب إلى المقاطعة وهو الممثل المباشر للسلطة في الميدان؟”.
وأضاف: “لقد قدمنا ما يثبت أن القضية معروضة على القضاء، وأن المحكمة أمرت بإجراء خبرة قضائية تؤكد أن البناية ليست آيلة للسقوط، ومع ذلك تم تنفيذ الهدم بشكل تعسفي وغير قانوني”.
ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن الحالة المتردية لملاعب وفضاءات للقرب حديثة العهد بالمجمع السكني بالحي الحسني أصبحت تطرح العديد من الأسئلة على الجهات المسؤولة، جراء ما طال هذه المرافق من خراب وتهميش وإهمال.
وتساءلت الجريدة: “إلى متى يستمر الإهمال بالحي الحسني، الذي يتسبب في حرمان شباب المنطقة من مزاولة مواهبهم الرياضية، مفضلين اللعب بقارعة الشوارع والأزقة، مما قد يعرض حياتهم للخطر؟”.
