رئيس بحوث الإسكان: كود حماية الشواطئ تأمين للاستثمارات والمشروعات الساحلية

الدكتور محمد مسعود السعداوي

كشف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن دراسة تهدف لوضع كود وطني موحد ومتخصص لحماية الشواطئ المصرية من مخاطر التآكل وارتفاع منسوب مياه البحر، من خلال توفير دلائل إرشادية ومنظومة فنية حديثة لتأمين البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية في المناطق الساحلية.

وأكد الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس إدارة المركز، أن مسألة الكود الموحد تعتبر خطوة استراتيجية هامة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها المتزايد على المناطق الساحلية، وذلك في إطار الخبرات المحلية في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات التنمية بالساحل الشمالي ومتطلبات التكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف السعداوي خلال تصريحات لـ «العقارية»، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ رؤية «مصر 2030» التي تولي أهمية خاصة لقضية تغير المناخ، بوصفها أحد أبرز التحديات العالمية التي تهدد خطط التنمية المستدامة، لا سيما في الدول ذات الشواطئ الممتدة كمصر، التي تملك أكثر من 3.000 كم من السواحل المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار، إلى أن «القومي لبحوث الإسكان»، ينظم العديد من اللقاءات وورش العمل ضمن سلسلة من الجهود الهادفة لوضع كود وطني موحد ومتخصص لحماية الشواطئ المصرية من مخاطر التآكل وارتفاع منسوب مياه البحر، من خلال توفير دلائل إرشادية ومنظومة فنية حديثة لتأمين البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية في المناطق الساحلية.

وأوضح السعداوي أن المركز يعمل على صياغة حلول إنشائية غير تقليدية، تجمع بين الاستدامة البيئية والجدوى الاقتصادية، للمساهمة في تأمين السواحل والدلتا من الآثار المتسارعة للتغير المناخي، التي تشمل النحر، والفيضانات الساحلية، وتآكل التربة.

ودعا الدكتور محمد السعداوي الخبراء والمختصين من الجامعات والمراكز البحثية والجهات التنفيذية، إلى إثراء المناقشات بخبراتهم الميدانية، للخروج برؤية متكاملة يمكن الاسترشاد بها في إعداد وتحديث الكودات والمواصفات الفنية المتعلقة بتصميم وتنفيذ مشروعات الحماية الساحلية.

وأفاد السعداوي، أنه قد تم استعراض تجارب ناجحة في حماية الشواطئ بالساحل الشمالي، وتقييم فاعلية الإجراءات الهندسية المنفذة سابقا، مع التركيز على متطلبات التكيف المناخي، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر في اتفاقية باريس للمناخ.

وأشار، إلى أن مصر تواجه تحديات متزايدة في دلتا النيل ومنطقة الساحل الشمالي، حيث تشير تقارير الهيئة العامة لحماية الشواطئ إلى احتمالات غمر أجزاء واسعة من الدلتا بمياه البحر بحلول نهاية القرن، في حال عدم اتخاذ إجراءات وقائية فعالة.

وأوضح السعداوي، أن الكود المزمع إعداده يعد خطوة رئيسية نحو إنشاء منظومة متكاملة للتنمية العمرانية الساحلية المستدامة، من خلال دمج أبعاد تغير المناخ في تخطيط البنية التحتية والتوسع العمراني، وهو ما يمثل نقلة نوعية في سياسات التنمية الحضرية في مصر