غضب حزبى من قائمة انتخابات «الشيوخ»

غضب حزبى من قائمة انتخابات «الشيوخ»
سادت حالة من الغضب والاستياء بين عدد من الأحزاب السياسية، عقب إعلان تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتى اقتصرت على أحزاب بعينها، وهو ما اعتبرته بعض القوى السياسية استبعادًا غير مبرر يُقصيها من المشهد السياسى ويقلّص من تمثيلها البرلمانى.
القائمة المعلنة شملت عددًا محدودًا من الأحزاب أبرزها: مستقبل وطن، حماية الوطن، الجبهة الوطنية، المؤتمر، الحرية، العدل، الإصلاح والتنمية، المصرى الديمقراطى، تنسيقية شباب الأحزاب، التجمع، وحزب الوفد، بينما استُبعد منها أحزاب رئيسية فاعلة فى الحياة السياسية مثل المصريين الأحرار، الوعى، مصر أكتوبر، الجيل، والاتحاد.
رد الفعل الأبرز جاء من الأحزاب المستبعدة التى أعربت عن استيائها، وقررت خوض المنافسة على المقاعد الفردية فى عدد من المحافظات، معتبرة أن استبعادها من القائمة الوطنية يمثل إقصاءً سياسيًا غير مبرر، ويُضعف من مصداقية التعددية الحزبية. وأكدت هذه الأحزاب أنها ستدفع بكوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة، انطلاقًا من إيمانها بحقها فى التمثيل، وسعيها للقيام بدورها داخل البرلمان، بغض النظر عن المشاركة فى القوائم الموحدة.
وفى هذا السياق، صرحت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، بأن ما جرى يمثل إشارة سلبية فيما يتعلق بالمناخ السياسى، حيث كان من المفترض أن تضم القائمة الوطنية كل الأحزاب دون تمييز، لا سيما أن العديد من تلك الأحزاب قدمت تضحيات سياسية ولديها كوادر تمتلك من الكفاءة ما يؤهلها للتمثيل النيابى. وأضافت واصل أن الحزب، رغم استبعاده من القائمة، سيخوض الانتخابات عبر المقاعد الفردية، وسيقدم مرشحين يمتلكون من الخبرة والقبول الشعبى ما يؤهلهم للمنافسة بجدية.
أما على الجانب الآخر، فقد عبّر حزب الوفد، رغم وجوده ضمن القائمة، عن عدم رضاه بشأن حجم التمثيل الذى حصل عليه داخل القائمة. وفى تصريح لرئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة، أكد أن الوفد، كأحد أعرق الأحزاب السياسية فى مصر، لا يصح أن يُعامل بهذا القدر من التجاهل، مشيرًا إلى أن حصول الحزب على ستة مقاعد فقط لا يتناسب مع تاريخه وثقله السياسى. وأضاف أن الحزب سينافس أيضًا على نحو 20 مقعدًا فرديًا، فى محاولة لتوسيع قاعدة تمثيله داخل مجلس الشيوخ.
فى المجمل، يعكس هذا الجدل حالة من التوتر داخل المشهد الحزبى المصرى، مع اقتراب استحقاق مهم كمجلس الشيوخ، ويعيد إلى الواجهة سؤالًا حول آليات تشكيل القوائم الوطنية، ومدى التزامها بمبادئ التعددية، وحق الأحزاب المختلفة فى التمثيل، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.
الانتصار للصيادلة فى بدلات المبيت والسهر
رئيس صحة النواب: تعديلات المهن الطبية نقلة كبيرة
مر من أمام مجلس النواب وينتظر التصديق النهائى من رئيس الجمهورية مشروع القانون المُقدم من النائب أشرف حاتم و(٦٠) نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٨ سنة ٢٠١٥ بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
ويأتى مشروع القانون، فى ضوء التطور العلمى الذى يشهده المجتمع وستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذى أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحى، كما هو الحال بشأن خريجى كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجى ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية) علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقنى علوم صحية أو تمريض والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات).
واستدعت هذه التخصصات تدخلًا تشريعيًا لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون 14 لسنة 2014 بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم فيما أكد أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بأن جاء مشروع القانون فى ضوء التطور العلمى الذى يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذى أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحى، كما هو الحال بشأن خريجى كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجى ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقنى علوم صحية)، الأمر الذى استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم فى رفع كفاءة العاملين فى هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذى يتلقى الخدمة الطبية.
ولفت إلى أن مجلس النواب بجانب ذلك انتصر بإضافة الصيادلة لبند صرف بدل السهر والمبيت.
وأضاف التعديل الصيادلة ليتم صرف بدل السهر والمبيت لهم، مع اشتراط أن نسبتهم ما يعادل 10 % من الحد الأقصى من المتواجدين على رأس العمل، وأن يتم معاملتهم ماليا طبقا لمعاملة الطبيب المقيم.
البرلمان يحسمها.. «البكالوريا اختيارية»

انتصر مجلس النواب فى معركة التعديلات الجديدة لقانون التعليم لصالح الأسر المصرية بعد إجراء تعديلات هامة على مشروع قانون الحكومة والذى تمت الموافقة عليه بشكل نهائى.
تعديلات البرلمان على تعديلات الحكومة تضمنت توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة فى مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأى من نظامى الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختيارى ومجانى ومدته ٣ سنوات.
كما تضمن التأكيد فى مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالى وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب مع تخفيض الرسوم الواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها والإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسى بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
أيضا تضمنت حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتى أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هى فى القانون القائم والتأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية فى زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
أيضا النص على أن يراعى فى قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوى بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامى الثانوية العامة والبكالوريا مع الإبقاء على نصوص بعض المواد التى ارتأت الحكومة حذفها لتلافى شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
من ناحيته قال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب بأن البرلمان وافق بشكل نهائى على التعديلات الجديدة لقانون التعليم بعد مناقشات موسعة داخل لجنة التعليم، قدرنا من خلالها نقر نصوص واضحة بعيدا عن تعقيدات نصوص الحكومة وقدرنا نوضح نظام البكالوريا اللى هيكون اختيارى عشان الصورة تكون واضحة للطلاب كاملة لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأى من نظامى الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختيارى ومجانى ومدته ٣ سنوات.
وأضاف: «نجحنا فى التأكيد بمشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالى وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب مع تخفيض الرسوم ووضع حد أقصى لها والإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسى بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
وواصل حديثه «اللجنة نجحت فى حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم واللى أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هى فى القانون القائم مع التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية فى زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية!وأيضا النص على أن يراعى فى قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوى بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامى الثانوية العامة البكالوريا مع الإبقاء على نصوص بعض المواد اللى ارتأت الحكومة حذفها لتلافى شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكام تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.

نيفين عباس
على بلاطة..

الذي تربّى على الصمت يعرف كيف يُوجع بكلمة
هناك من لا يعلو صوته، ولا يجيد الجدال، ولا يتقن الردود السريعة
هناك من إذا تألّم، ابتلع ألمه بصمت، وإذا وُجِع، ابتسم كي لا يُحرج الآخرين، هؤلاء لم يولدوا هادئين، لكنهم تربّوا على الصمت، في بيوتٍ يُعتبر فيها التعبير عن المشاعر “دلعًا”، وفي مجتمعات ترى أن الشكوى ضعف، وأن البوح فضيحة، الطفل الذي يُسكَت كلما بكى، يكبر وهو يظن أن مشاعره عبء، والفتاة التي تُقال لها “عيب”، كلما أرادت أن تعترض، تكبر وهي تمشي على أطراف قلبها، كي لا تزعج أحدًا، ومع مرور السنين، يتعلّم هؤلاء ألا يشتكوا، ألا يطلبوا، ألا يُظهروا احتياجهم، لكن في أعماقهم، تتكوّن مكتبة صامتة من الذكريات والجراح، الصمت لا يُلغي الوجع، بل يُخزّنه، وكلّ ما لم يُقال، يبقى حيًّا داخلهم، ينتظر لحظة واحدة كي يخرج، وعندما تأتي تلك اللحظة، لا يُصرخون... بل يتكلمون بهدوء، لكن بكلمة واحدة، كلمة تصيب الهدف بدقّة،
كأنها خرجت بعد سنوات من التدريب الداخلي على التحكّم، والفهم، والتراكم، الذي تربّى على الصمت، يعرف كيف يراقب، يفهم ما وراء الكلمات، يلاحظ ما لا يُقال، ويقرأ الوجوه كما لو كانت كتبًا مفتوحة، وعندما يتكلم، لا يردّ على جملة، بل على تاريخ كامل من الإهمال، والتجاهل، والخذلان، هؤلاء لا يؤذون أحدًا دون سبب، لكن حين يُؤذَون، لا يُحسنون الصراخ، بل يُتقنون الإيجاز، والإيجاز حين يأتي من شخصٍ صمت طويلًايكون موجعًا، لا تستهينوا بمن يصمتون كثيرًا، فبعض الصامتين لا يفتقرون إلى الكلام، بل يختارونه بعناية، وبعضهم لا يصيحون، لأنهم لو تكلّموا حقًّا... لسقطت أقنعة كثيرة، وفي النهاية، ليس كل من يصمت ضعيفًا، بعضهم فقط لا يُريد أن يُشبه من جرحوه، فآثر الكتمان، حتى لا يجرح.