نشرت الوقائع المصرية في العدد 26 مكر "ك" الصادر في أول يوليو سنة 2025، قرار التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2025-2026، التأشيرات العامة التنظيمية.
"المادة الأولى"
لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة.
ويجوز بموافقة وزير المالية أو من يفوضه نقل اعتمادات من باب في وحدة إلى ذات الباب في وحدة أخرى بناءً على قرارات بإعادة التنظيم أو ما تتطلبه حالة الضرورة، بشرط ألا يترتب على ذلك أية زيادة في نطاق الباب الواحد على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، وبمراعاة ألا تتجاوز جملة المناقلات - بخلاف ما ينقـل مــن الاحتياطيات العامة - نسبة "10%" من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو "1%" إجمالي الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة التى وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد أيهما أقل.
ولوزير المالية أو من يفوضه بناءً على طلب السلطة المختصة التصريح بنقل اعتمادات أو استخدام وفورات في اعتمادات، وأنواع أحد الأبواب غير المحظور استخدام وفورها لمواجهة متطلبات تدخل في بنوبات الباب.
ولوزير المالية أو من يفوضه استحداث البنود والأنواع في نطاق التصنيف الاقتصادي للموازنة العامة للدولة.
وفى جميع الأحوال يتم استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" ورأى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بالنسبة للباب السادس «شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"» وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص.
وفيما يلي نص القرار:
