الثلاثاء 15 يوليو 2025 | 05:01 مساءً
المغرب - أرشيفية
تُظهر التوقعات المستقبلية التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن الاقتصاد المغربي سيشهد تباطؤًا في نموه خلال عام 2026، حيث يتوقع أن يصل النمو إلى 4%، مقارنة بتوقعات نموٍ أعلى بلغت 4.4% في عام 2025.
يعود هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، أبرزها حالة عدم اليقين في التجارة العالمية، بالإضافة إلى ضعف الطلب الخارجي على المنتجات المغربية.
في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستكشافية لعام 2026، الذي تم نشره في 15 يوليو 2025، أشارت المندوبية إلى أن السبب الرئيسي لهذا التباطؤ يرجع إلى تراجع الطلب الأجنبي على الصادرات المغربية، ما ينعكس سلبًا على النشاط الفلاحي، خاصة بعد موسم فلاحي ضعيف يتوقع أن يشهد تراجعًا في محصول القمح مقارنة بموسم 2025 الذي كان جيدًا، كما توقعت المندوبية أن تساهم التجارة الخارجية في النمو بشكل سلبي، خاصة في ظل تباطؤ المبادلات التجارية العالمية.
الديناميكية المحلية قد تعزز النمو رغم التحديات العالمية
من جهة أخرى، سيظل الطلب الداخلي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المغرب خلال 2026، وذلك بفضل استمرار الديناميكية الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تحسن استهلاك الأسر.
ويعتمد هذا التحسن بشكل أساسي على انتعاش الدخل الفلاحي واستقرار أسعار المواد الأساسية والطاقة، ما يسهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
فيما يتعلق بالعجز المالي والحساب الجاري، يتوقع أن يشهد الحساب الجاري عجزًا طفيفًا قدره 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بـ 1.8% في 2025، نتيجة لاستمرار الواردات القوية التي تفوق الصادرات، إضافة إلى تراجع بعض القطاعات مثل السياحة والتحويلات.
ومن المتوقع أن ينخفض العجز المالي إلى 3.4% في 2026، مقارنة بـ 3.6% في العام الجاري، بفضل تحسن الإيرادات الضريبية التي ستساهم في تمويل الزيادة المتوقعة في الإنفاق العمومي، خصوصًا في مجالات الاستثمار الاجتماعي.
النمو غير الفلاحي: محركات اقتصادية جديدة لتعويض التراجع الزراعي
توقعت المندوبية أن يكون النمو غير الفلاحي في المغرب قويًا، حيث يتوقع أن يصل إلى 3.7% في 2026، مدفوعًا بتحسن الأداء في عدة قطاعات حيوية مثل الخدمات والصناعة والبناء والأشغال العمومية.
ويعكس هذا النمو استمرار الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على القطاع الفلاحي.
تعتبر هذه التوقعات بمثابة إشارات اقتصادية هامة للمستقبل، حيث يواجه المغرب تحديات عدة تتطلب تعزيز التنوع الاقتصادي وتعميق الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
