المشاط: 14.7 مليار دولار استثمارات مستهدفة عبر "نوفي" في الأمن الغذائي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات ورشة العمل الوطنية لمبادرة "التقارب" التابعة للأمم المتحدة، التي تركز على التكامل بين النظم الصحية والغذائية والعمل المناخي، والتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر المناخ COP28 في الإمارات.

وأكدت المشاط في كلمتها، التي ألقتها عبر الفيديو، أن تعزيز مرونة الأنظمة الغذائية والترابط مع العمل المناخي يمثلان ضرورة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر تبنت مسارًا متكاملًا يجمع بين الابتكار والاستثمار والتخطيط متعدد الأبعاد، من خلال إطلاق الحوار الوطني حول أنظمة الغذاء وتطوير الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

كما أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والذي يعكس إيمان مصر بأن الأمن الغذائي والمرونة المناخية وجهان لعملة واحدة، لافته كذلك إلى إطلاق منصة “نوفي”؛ للربط بين الماء والغذاء والطاقة ليس فقط كأداة لتحقيق التنمية، بل كأداة استثمارية حقيقية تربط بين التخطيط ورأس المال، موضحة أنه ومن خلال “نُوَفِّي”، تعمل مصر على حشد أكثر من 14.7 مليار دولار من فرص الاستثمار المتوافقة مع أهداف المناخ، موضحة أن الأمم المتحدة والمؤسسات المختلفة أشادت بالمنصة كنموذج لتحويل الالتزامات المناخية الوطنية إلى مشروعات قابلة للاستثمار خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمائي، مؤكدة أن مصر حاليًا تنتقل من مرحلة الخطط إلى الشراكات، ومن السياسات إلى التنفيذ.

وأكدت أنه من خلال مبادرة الأمم المتحدة للتقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي سيتم اتخاذ خطوات أحرى في مسار التكامل، حيث أنه عندما تتماشى السياسات الغذائية مع الأهداف المناخية، وعندما تُعامل التغذية كأساس للتنمية وليس كأمر ثانوي، فإن ذلك يعزز المرونة في السياسات الوطنية والاقتصاد.

وأضافت أنه وفقًا للتقديرات العالمية، فإن كل دولار يُستثمر في تقليل سوء التغذية يمكن أن يحقق عائدًا يصل إلى 16 دولارًا من خلال تحسين الصحة والإنتاجية والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى مبادرة "الألف يوم الذهبية" والتي تمثل نافذة ضرورية لتحقيق التنمية البشرية، مما يضمن أن تُثمر استثمارات اليوم لعقود قادمة.

وأشارت «المشاط»، إلى دور القطاع الخاص الحيوي في تلك العملية، متابعة أنه مع مساهمة الزراعة بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر و28% من إجمالي العمالة، يظل ذلك القطاع ركيزة أساسية لكل من النمو الاقتصادي وسبل العيش في المناطق الريفية، مؤكدة أن فتح المجال أمام الاستثمار الخاص والابتكار عبر سلاسل القيمة الغذائية سيكون مفتاحًا لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

وتطرقت «المشاط»، بالحديث حول تقدير منظمة الأغذية والزراعة بأن نظم الأغذية والزراعة تمثل ثلث إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنها تتلقى أقل من 10% من تمويل المناخ، موضحة أنه من خلال “نُوَفِّي” ومبادرات مثل ورشة العمل المنعقدة، فإن مصر تعمل على سد تاك الفجوة من خلال تعزيز قدرة المشروعات التي تحقق أهداف التنمية والمناخ على جذب الاستثمار.