توقع خبراء أن يجري تداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية في نطاق ضيق خلال الأشهر المقبلة، حيث توقعت أغلبية كبيرة من خبراء استراتيجيات السندات الذين استطلعت رويترز آراءهم أن الطلب على سندات الخزانة سيتأخر عن الطلب المتوقع على السندات الجديدة.
ومن المتوقع أن يضيف مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل للتخفيضات الضريبية والإنفاق، والذي تجاوز العقبة الأخيرة في الكونجرس الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر، 3.4 تريليون دولار إلى ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة مستقلة.
كما دفعت مخاطر التضخم الناجمة عن تجدد الحرب التجارية بقيادة الولايات المتحدة، والتي تشمل تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أغسطس، "علاوة الأجل" الأمريكية - وهي التعويض الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل - إلى الارتفاع.
ومع توقع اقتراب صافي إصدارات سندات الخزانة الأمريكية من نصف تريليون دولار هذا الربع، فإن ارتفاع علاوة المخاطرة يُصعّب بشكل كبير تمويل هذه النفقات بأسعار فائدة أعلى.
وأفاد ما يقرب من 77% من استراتيجيي السندات، أي 23 من أصل 30، ممن شاركوا في استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 10 إلى 15 يوليو/تموز، بأن الطلب على سندات الخزانة الأمريكية سيتخلف قليلاً عن العرض في هذا الربع والربع التالي.
وكان لدى هؤلاء المشاركين عموماً توقعات أعلى بشأن العائد مقارنةً بالفريق الشهري الأوسع الذي ضم 71 خبيراً في توقعات عوائد السندات، وقد بالغ معظم استراتيجيي السندات في استطلاعات رويترز خلال العام الماضي مراراً وتكراراً في تقدير انخفاض العائدات.
وقال كونور فيتزجيرالد، مدير محفظة الدخل الثابت في ويلينغتون مانجمنت: "أعتقد أن أسعار الفائدة سترتفع هيكلياً بمرور الوقت حتى تصبح إما مقيدة للغاية في الاقتصاد الحقيقي أو تضطر الإدارة إلى كبح الإنفاق من أجل ضبط الميزانية".
وتابع: "في حين أن الحكومة لن تمانع في تمويل جميع الإمدادات التي تحتاجها، إلا أن علاوة المخاطرة أو التكلفة سترتفعان قليلاً مع مرور الوقت"، وتُعدّ التوقعات المُستدامة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيُخفّض أسعار الفائدة أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الاستراتيجيين إلى توقع بقاء عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لعشر سنوات، والذي يبلغ حاليًا 4.42%، عند هذا المستوى تقريبًا في الأشهر المقبلة، لينخفض قليلًا إلى 4.40% بنهاية سبتمبر و4.30% بنهاية العام.
وصرّح جيسون ويليامز، مدير أبحاث أسعار الفائدة الأمريكية في سيتي جروب: نعتقد أننا سنتداول ضمن نطاق تداول محدود خلال الأشهر القليلة المقبلة، ربما بانخفاض طفيف بنهاية العام - وهو ليس تغييرًا كبيرًا. هناك حدٌّ لعمليات البيع المكثفة على المدى الطويل، ولكن هناك حدٌّ أيضًا للارتفاع وانخفاض العوائد".
هناك بالتأكيد مخاطر من ارتفاع معدل البطالة، ورغم أننا لم نشهد تضخمًا كبيرًا بسبب الرسوم الجمركية حتى الآن، إلا أن هناك بالتأكيد مخاطر من أن تُسبب الرسوم الجمركية تحولًا مفاجئًا في الأسعار، وهذا يُعقّد بشكل كبير آلية رد فعل الاحتياطي الفيدرالي. من المرجح أن ترتفع أسعار المستهلك الأمريكي بشكل حاد في يونيو، مما قد يشير إلى بداية ارتفاع متوقع منذ فترة طويلة بسبب التعريفات الجمركية، والذي قد يحد من مقدار خفض أسعار الفائدة الذي يمكن أن يقوم به الاحتياطي الفيدرالي.
ومن شأن ذلك أن يزيد من توتر العلاقة المتوترة بالفعل بين ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وصرح ماثيو فيجاري، رئيس قسم الأبحاث في شركة كليرووتر أناليتكس، قائلاً: "يتمثل أحد المخاطر الرئيسية في تأثير التضخم على إنفاق المستهلكين ومدى قدرة الشركات على نقل ذلك. فإذا لم تتمكن الشركات من استيعاب ضغوط التكلفة ونقلها إلى المستهلكين... فسيكون ذلك عاملاً رئيسياً في دفع التباطؤ الاقتصادي".
وأظهرت متوسطات الاستطلاعات أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والذي يتأثر بمعدلات الفائدة حاليًا، والبالغ 3.90%، سينخفض بمقدار 27 نقطة أساس ليصل إلى 3.63% بنهاية العام.
وإذا تحقق ذلك، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم منحنى العائد، مما يؤدي إلى توسيع الفارق مع عائد 10 سنوات إلى 67 نقطة أساس من حوالي 50 نقطة أساس.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
