الثلاثاء 15 يوليو 2025 | 12:54 مساءً
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم، يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محركات البحث عن الإجراء الذي يتخذه المستأجر للحفاظ على شقته في حال صدق الرئيس على القانون رغم حكم الدستورية، وخاصة بعد موافقة مجلس النواب، بشكل نهائي على قانون «إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر»، المعروف بقانون الإيجار القديم، وجاءت الموافقة بعد مناقشات مكثفة داخل أروقة مجلس النواب وعقد حوار مجتمعي مع كافة الأطراف.
قانون الإيجار القديم
وحرصًا من «العقارية» على توفير المعلومات اللازمة لقرائها، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة نجيب لكم عن كل الأسئلة والتفاصيل التي تشغل بال المستأجرين وكيفية الحفاظ على شقته في حال صدق الرئيس على القانون رغم حكم الدستورية؟.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديمة، مما يعني السماح بزيادة الإيجارات تدريجيًا، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يحدد نظام الإيجار القديم، فيما يتعلق بتثبيت قيمة الإيجار وعدم السماح بزيادة سنوية، وهذا الحكم فتح الباب أمام تعديل قانون الإيجارات القديمة، والذي تم بالفعل ووافق عليه مجلس النواب.
اقرأ أيضًا: "تمليك أو إيجار".. 3 خيارات رسمية للمستأجرين قبل طردهم من الشقق والحكومة تكشف عن مفاجأة (فيديو)
ماذا يفعل المستأجر للحفاظ على شقته لو صدق الرئيس على القانون رغم حكم الدستورية؟
وبموجب التعديلات الجديدة، فإن قانون الإيجار القديم ينص على فترة انتقالية واضحة قبل تنفيذ أي قرار إخلاء، بحيث لا يمكن طرد المستأجر من وحدته فورًا. وتم تحديد هذه الفترة بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية (تجارية أو إدارية)، على أن تبدأ هذه المهلة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، ولكن إذا تم التوافق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلا حاجة لأي إجراءات إخلاء، بينما تطبّق الإجراءات القانونية فقط في حالات النزاع والخلاف.
وهذا يعني أن المستأجر في مأمن قانوني من الإخلاء الإجباري طوال تلك الفترة، كما يُمنع على المالك اتخاذ أي إجراء للطرد خارج الإطار القضائي وبعد انتهاء المهلة القانونية.
كيف تحمي نفسك من الطرد من الشقة؟
إذا كنت مستأجرًا لوحدة تخضع لنطاق قانون الإيجار القديم، فهناك مجموعة من الخطوات المهمة التي يجب أن تتخذها لتأمين وضعك القانوني والحفاظ على حقك في السكن:
لا توقّع أي أوراق تنازل أو إخلاء تحت أي ضغط من المالك دون مراجعة محامٍ مختص.
احتفظ بعقد الإيجار الأصلي، وإيصالات سداد الإيجار بانتظام؛ فهي الإثبات القانوني لوجود العلاقة الإيجارية.
تابع تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية، لأن احتساب مهلة الإخلاء يبدأ من ذلك التاريخ تحديدًا.
افتح باب التفاوض الودي مع المالك بعد التأكد من موقفك القانوني، فربما تصلان إلى حلول توافقية مثل شراء الوحدة أو توقيع عقد إيجار جديد محدد المدة.
هل يُجبر المستأجر على ترك الشقة فورًا بعد صدور القانون؟
لا يملك المالك الحق في طرد المستأجر بشكل فوري أو دون قرار قضائي. قانون الإيجار القديم بنسخته المعدلة لا يسمح بأي طرد عشوائي أو غير قانوني. بل يتم تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل تدريجي ومحسوب.
خلال السنوات الانتقالية، يُلزم المستأجر بسداد إيجار متزايد تدريجيًا وفق نسب محددة قانونًا، للوصول إلى قيمة عادلة للإيجار تُقارِب أسعار السوق، وفي الوقت نفسه، لا يتحمّل المستأجر عبئًا مفاجئًا.
حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم الجديد
يشمل القانون المعدل بنودًا تتيح للملاك استرداد وحداتهم في حالات محددة مثل:
- إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر.
- ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تُستخدم لنفس الغرض.
- تغيير النشاط المتفق عليه في العقد دون موافقة المالك.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
