المشرّع حدد مهام المجلس في دعم الديمقراطية والمشاركة في السياسات العليا للدولة
حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، مهام واختصاصات مجلس الشيوخ المصري بشكل واضح، حيث جاء النص في المادة السابعة من القانون ليؤكد أن المجلس يختص بـ:
• دراسة واقتراح ما يعزز دعائم الديمقراطية
• دعم السلام الاجتماعي
• تعزيز المقومات الأساسية للمجتمع
• حماية القيم العليا والحقوق والحريات
• توسيع وتعميق النظام الديمقراطي
ويعمل المجلس كبيت خبرة تشريعي واستشاري، يسهم في دعم القرار السياسي والتشريعي في البلاد.
اختصاصات محددة يُطلب فيها رأي مجلس الشيوخ
تنص المادة الثامنة من القانون على أنه يجب أخذ رأي مجلس الشيوخ في عدد من الملفات والمحاور الاستراتيجية، وهي:
1. الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
2. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
3. معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة
4. مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، والتي تُحال إلى المجلس من:
• رئيس الجمهورية
• مجلس النواب
5. أي موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو الشؤون العربية والخارجية، والتي تُحال إليه من رئيس الجمهورية
آلية عرض رأي المجلس
ينص القانون على أنه يجب على مجلس الشيوخ إبلاغ رأيه في هذه الملفات إلى:
• رئيس الجمهورية
• مجلس النواب
وذلك وفقًا للإجراءات والآليات التي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس.
مجلس الشيوخ.. منصة للتشاور وصناعة القرار
يُعد مجلس الشيوخ أحد الغرفتين التشريعيتين في مصر، ودوره تكاملي مع مجلس النواب، حيث يركز على القضايا الإستراتيجية ومشروعات القوانين الكبرى، دون أن يتداخل مع الصلاحيات التنفيذية أو الرقابية للنواب، ما يجعله منصة حوار دستورية وتشريعية مهمة لدعم مسار التنمية واستقرار الدولة.
