أعلى عائد شهادات استثمار في البنوك
استثمار يدر دخل عالي في خضم دورة اقتصادية جديدة تشهدها مصر وبعد قرار إنهاء شهادات الادخار ذات العائد الاستثنائي البالغ 27% يجد الملايين من المدخرين أنفسهم أمام سؤال جوهري ومُلح وهو أين يمكن وضع الأموال لتحقيق عائد حقيقي يحميها من التضخم وينميها ومع وجود سيولة تقارب 920 مليار جنيه تبحث عن وجهة استثمارية جديدة باتت المقارنة بين الملاذات الآمنة التقليدية كالذهب والفرص الاستثمارية المنتجة كالعقار أكثر أهمية من أي وقت مضى.
تآكل الأرباح البنكية بفعل التضخم
يشير الخبير العقاري الدكتور محمد راشد عضو غرفة صناعة التطوير العقاري إلى حقيقة اقتصادية لا يمكن تجاهلها فمع تجاوز معدل التضخم الرسمي حاجز 21.8% أصبحت الشهادات البنكية ذات العوائد الأقل غير مجدية بالقيمة الحقيقية فما تمنحه من فائدة ظاهرية تلتهمه موجات ارتفاع الأسعار المستمرة ولا يتبقى للمدخر في النهاية أي دخل صافٍ يمكن الاعتماد عليه وهذا ما يجعل البحث عن بدائل أمرًا حتميًا لا رفاهية.
استثمار يدر دخل عالي الذهب أداة تحوط لا صانع للدخل
على الرغم من القفزة الهائلة التي حققها سعر الذهب من 690 جنيهًا للجرام في عام 2020 إلى مستويات تقارب 4660 جنيهًا في يوليو 2024 إلا أنه يظل أصلًا سلبيًا من منظور توليد الدخل فهو لا يوزع أرباحًا تشغيلية ولا يدر عائدًا إيجاريًا شهريًا فرغم قدرته الفائقة على الحفاظ على قيمة رأس المال في مواجهة انخفاض القوة الشرائية للعملة فإنه لا يوفر تدفقًا نقديًا مستمرًا يعين صاحبه على متطلبات الحياة.
العقار يجمع بين حفظ القيمة وتوليد الدخل
هنا تبرز القوة الحقيقية للاستثمار في العقارات وخصوصًا العقارات الخدمية كالمكاتب والعيادات والمحلات التجارية فهي لم تعد مجرد بديل للذهب بل تفوقت عليه كأصل منتج يعمل من أجلك فالعقار السكني قادر على توليد عائد إيجاري سنوي يتراوح بين 5% إلى 7% بينما يتضاعف هذا العائد في العقارات الخدمية التي تشهد طلبًا متزايدًا في ظل توسع الشركات الناشئة والمراكز الطبية والمتاجر المتخصصة.
