أكد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، الاحتلال دمر قطاع غزة بالكامل تقريبًا، ولا يزال يمارس كل أشكال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال دولة في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "الاحتلال يقصف ما تبقى من القطاع ويلاحق الناجين إلى مراكز الإيواء والخيام والمستشفيات هو لا يحتاج إلى مبررات ليواصل عدوانه، فهذه حرب متواصلة تعكس بوضوح عقلية وسلوك منظومة الحكم في دولة الاحتلال، والتي لا تؤمن إلا بلغة القوة العسكرية القائمة على الإبادة والتطهير العرقي".
وأضاف: "رغم المأساة، لا يمكن تجاهل أن استمرار الاحتلال على أرض غزة سيقابل بردود، فحرب الاستنزاف لا يريدها جيش الاحتلال، ولا يمتلك النفس الطويل الذي يملكه الشعب الفلسطيني".
وتابع: "ومع أن ضربات المقاومة مستمرة، إلا أن العدوان متواصل قبل وأثناء وبعد الحديث عن أي تهدئة نتنياهو وحكومته المتطرفة مصرون على استمرار العدوان والسيطرة الكاملة على القطاع".
وأوضح: "في الداخل الإسرائيلي، هناك خلافات تقارير الجيش تتعارض مع طموحات المتطرفين مثل سموتريتش وبن غفير، الذين يريدون بقاء الاحتلال للقطاع الجيش يحسب حسابات دقيقة للخسائر رغم شنه حربًا شاملة".
وأكمل: "مع ذلك، مواجهة مشروع الاحتلال الكامل مسؤولية أممية، وليست مسؤولية فلسطينية فقط ماذا بوسع الفلسطيني أن يفعل أكثر من أن يموت دفاعا عن وجوده وبقائه؟ هذا تقاعس دولي عن حماية دولة عضو في المنظومة الدولية، وإن كانت بصفة مراقب فلسطين وقّعت على كافة المواثيق التي تلزم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته".
وواصل: "جرائم الاحتلال تصنف دوليًا كجرائم حرب، ويجب أن ينتهي الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين المجتمع الدولي لا يستجيب رغم وضوح الموقف العربي والإسلامي والدولي بأن لا استقرار في المنطقة دون حقوق الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة".
وأوضح: "هناك جهود فلسطينية وعربية، خصوصا مصرية وسعودية، لتشكيل تحالف دولي يدفع باتجاه حل الدولتين يجب أن تُبنى هذه الجهود على إرادة دولية حقيقية، لا تخضع لهيمنة تعيق أي تحرك نحو محاسبة الاحتلال ووقف عدوانه".
واختتم: "الاحتلال الدائم لأراضي فلسطين، سواء في غزة أو الضفة، يتعارض مع كل المواثيق الدولية هناك خطر كبير على المكانة القانونية والتاريخية لدولة فلسطين في ظل مخططات الضم وفرض السيادة، خصوصًا في الضفة الغربية".
