عاجل | "موظفون يحرجون وزير التموين".. تشكيل لجنة لتقصى الحقائق في مخالفات صرف السلع (مستند)

في ظل استمرار تجاوزات من قِبل الشركات المختصة بتوزيع السلع التموينية (الجملة - العامة) التابعتان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي يمارس موظفيها خروقات قانونية تهدد المال العام وحقوق المواطنين، كان آخرها صرف سلع بنسب زائدة مما دفع الشركة المصرية لتجارة الجملة توقيع جزاءات خصم أيام من أجور العاملين في حين نص اللائحة على تحمل أمناء العهدة بالفروع ثمن البضاعة بالسعر الحر لا بالسعر المدعم. 

وفي السياق ذاته، أصدر شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم (103) لسنة 2025 بتاريخ 23 يونيو من نفس السنة، بتشكيل لجنة خماسية من المتخصصين لتنفيذ قرارات النيابة العامة المتعلقة بمخالفات جسيمة في صرف السلع التموينية داخل محافظة القليوبية.

ويستند القرار الذي حصلت “الفجر” على نسخة منه، على عدد من القوانين المنظمة للعمل، من أبرزها:

القانون رقم 45 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

كما استند إلى مكاتبات رسمية من جهات معنية، تضمنت: كتاب المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول بنيابة استئناف طنطا للأموال العامة، والمؤرخ في 10 فبراير 2025، ومخاطبات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومديرية التموين بالقليوبية، والإدارة العامة لمباحث التموين، والإدارة المركزية لشؤون الرقابة.

تشكيل اللجنة

ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة خماسية برئاسة عاطف محمد أحمد البنا، مفتش رقابة تموينية، وعضوية كل من:

1. محمد دسوقي هريدي – مفتش رقابة تجارية بمديرية تموين القليوبية،

2. وليد عبد المنعم حسن – مدير عام حسابات الموردين بالشركة العامة لتجارة الجملة،

3. خالد أحمد محمد الجندي – مدير إدارة المراجعة بعد الصرف بالشركة العامة لتجارة الجملة،

4. محمد ماهر رشاد – مفتش بمباحث تموين القليوبية.

مهام اللجنة

وحددت المادة الثانية من القرار مهام اللجنة، والتي تشمل تنفيذ قرار النيابة العامة في القضية رقم 2140 لسنة 2024 إداري أول بنها، المقيدة برقم 429 لسنة 2024 أموال عامة استئناف طنطا، والمقيدة أيضًا برقم 30 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة استئناف طنطا.

وتتعلق القضية بمخالفات جسيمة في صرف السلع التموينية، تمثلت في استيداء قيمة السلع المنصرفة بتجاوز عن النسب المقررة في القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2022، وهي سلع لم يتم صرفها فعليًا للمواطنين المستحقين، وإنما استحوذ عليها بعض البدالين التموينيين، وأصحاب مشروعات "جمعيتي"، وأمناء العهد والمخازن بالمخالفة للقانون.