مع اقتراب عدد سكان مصر من 108 ملايين نسمة بحلول 18 أغسطس 2025، تتزايد التحديات المرتبطة بالنمو السكاني وتأثيراته المباشرة على التنمية البشرية وجودة الحياة. وقد جاء ذلك خلال تصريحات مهمة أطلقها اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الاحتفال باليوم العالمي للسكان، بحضور عدد من المسؤولين، على رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.
وأكدت التصريحات أن النمو السكاني لا يزال يشكّل عبئًا على الموارد والخدمات، خاصة في ظل ما تشهده محافظات الوجه القبلي من كثافات سكانية مرتفعة، مما يتطلب تدخلًا سريعًا من الدولة لضبط الزيادة وتحقيق التوازن بين عدد السكان ومعدلات التنمية.
كل 15 جزءًا من الثانية يولد طفل في مصر
قال اللواء خيرت بركات إن عدد السكان الحالي لمصر تجاوز 107 ملايين و850 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن مصر تشهد ولادة طفل كل 15 جزءًا من الثانية، وهو ما يعكس ارتفاعًا متواصلًا في معدلات الزيادة الطبيعية.
وأضاف أن محافظات الصعيد والوجه القبلي تتصدر مشهد الكثافة السكانية، ما يشكل تحديًا مضاعفًا للجهات المعنية في توزيع الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
مسح شامل للأسرة المصرية قريبًا
أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن مسحًا جديدًا للأسرة المصرية سيُجرى خلال الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى إحصاءات دقيقة وحديثة تساعد في وضع خطط فعالة للسيطرة على النمو السكاني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد بركات أن الجهاز يسعى إلى إنتاج إحصائي سليم وعلمي، يستند إلى البيانات الواقعية التي تعكس طبيعة المجتمع المصري وتحدياته السكانية.
انخفاض ملحوظ في معدل الإنجاب الكلي
من جانبه، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن معدل الإنجاب الكلي في مصر انخفض إلى 2.41 طفل لكل سيدة في عام 2024، مقارنة بـ 2.85 في عام 2021، وهو ما وصفه بأنه "تقدم غير مسبوق" فاق التوقعات.
وأوضح عبدالغفار أن الهدف الحكومي الجديد هو الوصول إلى معدل إنجاب 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027 بدلًا من 2030، من خلال خطة عاجلة تسعى لتسريع وتيرة الإنجازات في هذا الملف الحيوي.
السكان والتنمية البشرية.. علاقة متبادلة
وشدد وزير الصحة على أن ملف السكان والتنمية البشرية وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون السيطرة على الزيادة السكانية.
ولفت إلى أن تحسين نوعية الحياة يتطلب مراعاة التحولات الديموغرافية، ودمجها في السياسات الحكومية، مشيرًا إلى أن الربط بين النمو السكاني والتقدم السكاني يمثل ركيزة أساسية لأي إصلاحات اقتصادية واجتماعية قادمة.
