أثار حريق سنترال رمسيس الأخير حالة من الذعر والجدل بعد أن تسبب في انقطاع شبه كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، وهو ما كشف بشكل صارخ عن وجود خلل في تطبيق معايير السلامة داخل واحدة من أكثر المنشآت الاستراتيجية للدولة.
وطرح الحادث تساؤلات حقيقية حول جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة لمواجهة الأزمات الطارئة، ومدى التزامها بأنظمة الأمن والسلامة المهنية المعترف بها دوليًا.
خبراء يطالبون بتشكيل مجلس أعلى للسلامة والأمن المهني
في ظل هذه التطورات، دعا خبراء ومختصون في مجال السلامة إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للسلامة والأمن المهني يتبع الدولة، يتولى الإشراف على وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية موحدة تشمل كافة القطاعات الحيوية.
وأكد الخبراء أن هذا الكيان يجب أن يضم ممثلين عن وزارات الدفاع، والداخلية، والقوى العاملة، والصحة، والإسكان، بالإضافة إلى جهات رقابية مثل الحماية المدنية والرقابة الإدارية.
دور المجلس في تعزيز ثقافة السلامة داخل المؤسسات
يرى المختصون أن من مهام هذا المجلس المقترح تعزيز الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية إجراءات الأمان، عبر برامج تدريب دورية للعاملين، وحملات توعية موجهة للموظفين والمواطنين.
كذلك سيعمل المجلس على إلزام الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق أعلى معايير الوقاية والسلامة، وتقديم تقارير دورية عن مدى الالتزام بهذه الإجراءات.
ملامح استراتيجية السلامة المهنية المقترحة
تشمل الاستراتيجية التي يقترحها الخبراء عدة محاور أساسية، منها إجراء تقييمات دورية للمخاطر داخل المنشآت، والتأكد من صيانة الأجهزة والمعدات الحساسة مثل أنظمة الكهرباء والاتصالات.
كما تشمل توفير ممرات ومخارج طوارئ خالية من العوائق، وتدريب العاملين على خطط الإخلاء، إلى جانب تركيب أنظمة متطورة للكشف المبكر عن الحرائق، وتشكيل فرق استجابة سريعة داخل المنشآت تكون مدربة على استخدام أدوات الإطفاء والإنقاذ.
القوانين المصرية تنص على إجراءات صارمة ولكن التطبيق غائب
ينص قانون العمل المصري على إلزام كافة المنشآت بتوفير سبل الوقاية من الحرائق ومصادر الخطر، والحصول على موافقة من الحماية المدنية قبل بدء التشغيل.
كما تضع القوانين شروطًا واضحة للتصميم الهندسي ومكافحة الحريق في المباني العامة والخاصة، لكن في المقابل، يرى المتخصصون أن هذه القوانين تظل حبرًا على ورق في كثير من الأحيان بسبب ضعف الرقابة الميدانية وعدم وجود جهة موحدة تتابع تنفيذ الاشتراطات.
حريق سنترال رمسيس جرس إنذار
أظهر حريق سنترال رمسيس أن التأخر في اتخاذ إجراءات وقائية فعالة قد يؤدي إلى خسائر تتجاوز الماديات، لتطال البنية التحتية الرقمية والاقتصادية للدولة، لذلك باتت الحاجة ملحة إلى التحرك السريع عبر إنشاء كيان مستقل يُعنى بالسلامة المهنية على أعلى مستوى، يمنع تكرار هذه الكوارث، ويحمي أرواح العاملين والمنشآت الحيوية التي يعتمد عليها الملايين يوميًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
