في خطوة جديدة نحو دعم التحول العادل والمستدام في مجال الطاقة بمنطقة البحر المتوسط، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في إطلاق المرحلة الثانية من حملة “تيراميد” بالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”، وبحضور عدد من الشركاء المحليين والدوليين، والمهتمين بالشأن البيئي من مختلف القطاعات، وذلك من خلال فعالية أقيمت في المركز الثقافي البيئي “بيت القاهرة” بالفسطاط.
وأكدت وزيرة البيئة أن مبادرة “تيراميد” تمثل نموذجًا واقعيًا لدمج قضايا المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر في سياسات الطاقة، مشيرة إلى أهمية أن تنبع الحلول من المجتمع المدني لضمان الاستدامة والتأثير الفعّال. وشددت على أن مصر تمتلك فرصًا حقيقية لتحقيق هدف إنتاج “تيراوات” من الطاقة المتجددة في المتوسط، بفضل مواردها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي وخططها الطموحة.
وأوضحت فؤاد أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر يشهد تطورًا كبيرًا، حيث وصلت القدرات المركبة للطاقة الجديدة إلى أكثر من 7 آلاف ميجاوات حتى 2024، ومن المتوقع أن تشكل 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030. وأضافت أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتحديد المناطق المستهدفة للطاقة المتجددة وفرص الاستثمار بها، إلى جانب إعداد خطة لتقوية الشبكات بالتعاون مع شركاء التنمية.
كما أكدت الوزيرة أن الاستثمار في الطاقة النظيفة لم يعد خيارًا بيئيًا فقط، بل هو مجال مضمون الربحية للقطاع الخاص، مشيرة إلى الحوافز التي قدمتها الدولة، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأضافت أن توظيف الطاقة المتجددة في قطاعات حيوية كالمياه والزراعة يمثل فرصة تنموية حقيقية، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجه منطقة المتوسط.
من جهته، أكد الدكتور عماد عدلي، المنسق العام لشبكة “رائد”، أن المرحلة الثانية من حملة “تيراميد” تسعى إلى ترسيخ مكتسبات المرحلة الأولى، من خلال إدماج توصياتها ضمن السياسات الوطنية، وتوسيع نطاق الوعي العام بأهمية التحول للطاقة المتجددة في دول المتوسط. كما شدد على دور الشباب والإعلام في دعم الحملة ومضاعفة الجهود لتحقيق هدف إنتاج تيراوات بحلول عام 2030.
وتضمن الحدث عرضًا لأهم إنجازات المرحلة الأولى من الحملة، إلى جانب جلسة نقاشية حول آليات تسريع التحول للطاقة المتجددة، ودور مصر كدولة محورية في دعم التحول الإقليمي للطاقة النظيفة، بما يعزز من قدرتها التفاوضية على الساحة الدولية، وخاصة خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة المقرر انعقاده في ديسمبر، ومؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل في نهاية العام
