أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، العامل وصاحب العمل، ويؤسس لبيئة عمل لائقة تشجع على الاستثمار وتدعم التنمية المستدامة، مشددًا على أن القانون يراعي معايير العمل الدولية وأنماط التشغيل الحديثة.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية نظمتها مديرية عمل القاهرة ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي تعقدها الوزارة لتبسيط وشرح مواد القانون الجديد، المقرر بدء تطبيقه رسميًا في سبتمبر المقبل عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة له.
شارك في الندوة المستشار إيهاب عبد الهادي، المستشار القانوني للوزير، وسيد الشرقاوي، مدير مديرية العمل بالقاهرة، وعدد من مسؤولي الموارد البشرية في الشركات والمنشآت، حيث تناول النقاش بنود القانون الخاصة بعقود العمل، الحد الأدنى للأجور، تفتيش العمل، المحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية.
وأشار الوزير جبران إلى أن القانون يُجسد رؤية الدولة نحو ترسيخ ثقافة التشاور والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، كأحد أهم أدوات تحقيق بيئة عمل آمنة وعادلة، موضحًا أن القانون تم إعداده بعد سلسلة من جلسات التشاور المجتمعي وبمشاركة كافة الجهات المعنية.
وأوضح أن القانون يهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي للعامل وتحسين شروط وظروف العمل، بجانب تهيئة بيئة مشجعة على الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توازن العلاقة التعاقدية، وسرعة حسم المنازعات عبر المحاكم العمالية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
