علمت هسبريس أن عشرات المنتجات المشتقة من القنب الهندي المغربي، التي تشمل مكملات غذائية ومواد للتجميل، لا تزال تنتظر التسجيل لدى مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما يؤخر طرحها في الأسواق ويعيق انطلاق دورة اقتصادية كاملة كان يُعوّل عليها لإحداث أثر مباشر على الفلاحين والمناطق المعنية بزراعة القنب الهندي بشكل قانوني.
ويُعد التسجيل لدى مديرية الأدوية والصيدلة شرطًا أساسيًا قبل تسويق أي منتج مشتق من القنب الهندي، سواء في السوق المحلي أو الخارجي، الأمر الذي أصبح محل انتقادات متزايدة من طرف مهنيين وفاعلين اقتصاديين في المجال.
وفي هذا السياق، أكد كمال فؤاد، مستثمر في القطاع، أن مؤسسته وضعت لدى المديرية طلبات تسجيل حوالي 8 مكملات غذائية و6 مواد تجميلية، منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر، دون التوصل إلى حد الآن بأي وثيقة ترخيص تجيز تسويقها.
وأوضح فؤاد، ضمن تصريح لهسبريس، أن تسجيل المنتجات، وفق المساطر القانونية، يمر عبر مراحل محددة تتطلب إجراء تحاليل صارمة داخل مختبرات رسمية، تبدأ منذ اليوم الأول لإنتاج العينة (ما يُعرف بـ T1)، ويجب أن يمتد التتبع إلى غاية الشهر السادس (T6)، للتأكد من أن المنتج لم يشهد أي تفاعلات أو تحولات داخلية، بما في ذلك التأكد من صلاحيته وسلامته الكيميائية.
ورغم تفهمه للمساطر العلمية المعتمدة، يقترح فؤاد اعتماد شهادة مؤقتة تسمح بتسويق المنتج في انتظار صدور الترخيص النهائي بعد مرور ستة أشهر من التحاليل، وهو إجراء معمول به في عدد من المجالات الطبية والدوائية.
وأشار إلى أن قطاع القنب الهندي، رغم كونه قانونيًا، لا يزال يثير بعض التحفظات المؤسسية، وهو ما يفضي إلى بطء في المعالجة والتسجيل، داعيًا إلى تكامل الجهود الحكومية وغير الحكومية لتسريع هذه المرحلة الضرورية.
وقال المتحدث نفسه إن نجاح ورش تقنين القنب الهندي رهين بانطلاق عجلة التسويق، مضيفا: “لا يمكن الحديث عن مشروع اقتصادي ناجح دون تسويق حقيقي، داخلي أو خارجي، لهذه المنتجات. الفلاح الصغير ينتظر أن تُؤدى مستحقاته، لكن لا يمكن أداء تلك المستحقات دون بيع المنتج النهائي. وهذا ما يضعنا أمام حلقة مفرغة تعيق دينامية الورش برمته”.
وخلص فؤاد إلى أن “نجاح هذا الورش يتطلب إرادة حقيقية من مختلف المؤسسات لتسهيل عملية التسجيل، وتمكين الفاعلين من تسويق منتجاتهم في الآجال المناسبة”.
من جانبه، قال شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، إن “نجاح ورش تقنين هذه الزراعة يظل رهينا بتكامل فعلي وناجع بين جميع المتدخلين، وبالخصوص على مستوى تيسير المساطر المرتبطة بتسجيل وتسويق المنتجات النهائية”.
وأضاف الخياري، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “لا يمكن أن نتصور ورشا اقتصاديا بهذا الحجم، يحمل في طياته وعودا حقيقية للتنمية المحلية وتحسين دخل الفلاحين، دون أن تواكبه دينامية إدارية واضحة تسير بالسرعة نفسها لتطلعات الفاعلين في الميدان”.
وتابع: “من أشهر عديدة لا تزال منتجات كثيرة تنتظر استكمال مساطر التسجيل، ما ينتج حالة من الترقب والجمود تعطل انطلاق السوق، وتضع الفلاح والمستثمر معا في وضعية هشاشة اقتصادية. الفلاح لا يمكنه الاستمرار في الإنتاج ما لم يحصل على مستحقاته، والمقاولة لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها ما لم يفتح أمامها أفق التسويق. إننا أمام حلقة مفرغة تهدد بفقدان الثقة في المشروع برمته إذا لم يتم تدارك الأمر بتسريع الإجراءات وتوضيح الرؤية بشكل عملي وشفاف”.
على صعيد آخر، نوه الخياري بـ”الدور البناء الذي تقوم به الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والتي أبانت عن حيوية مؤسسية مهمة في تنزيل هذا الورش الوطني الطموح”، معلقا بالقول: “غير أن هذه الدينامية يجب أن تجد صدى مؤسساتيا موازيا لدى باقي الهيئات العمومية المعنية، وفي مقدمتها المؤسسات المسؤولة عن تتبع جودة وسلامة المنتجات الصحية”.
وأردف: “المطلوب اليوم ليس التسرع أو التنازل عن معايير الجودة، بل خلق توازن واقعي بين متطلبات السلامة وضرورة انطلاق السوق في آجال معقولة. آليات التسويق المرحلي، أو الترخيص المؤقت المشروط، كما هو معمول به في قطاعات مماثلة، قد تكون من بين الحلول الممكنة لتجاوز حالة الجمود، في انتظار استكمال الإجراءات التنظيمية بشكل نهائي”.
وأكد الخياري أن “ورش تقنين القنب الهندي يمثل فرصة حقيقية لإدماج مناطق عانت لعقود من التهميش في دورة اقتصادية قانونية ومنظمة، ولا ينبغي أن تهدر هذه الفرصة بسبب بطء في التنزيل العملي. المسؤولية اليوم جماعية، وتتطلب إرادة مؤسسية واضحة لتجاوز العراقيل وإطلاق دينامية حقيقية تستفيد منها الدولة والفلاح والمستثمر والمجتمع على حد سواء”.
