في تطورات مثيرة حول ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية بشأن وفاة برلماني سابق بمحافظة المنوفية، أثيرت حالة من الجدل بعد تشكك زوجته في ملابسات وفاته، ما دفع أجهزة الأمن لفتح ملف الواقعة والتعامل معها بجدية.
العثور على جثة البرلماني السابق داخل شقته
وتبين أنه بتاريخ 10 يونيو الماضي، تلقى مركز شرطة تلا بالمنوفية بلاغًا يفيد بالعثور على جثة البرلماني السابق داخل شقته وبجسده آثار جروح نافذة.
وبالانتقال والفحص، أكد نجلا عمومته أن الفقيد كان يقيم بمفرده مؤخرًا، وبسبب عدم رده على الاتصالات الهاتفية، قررا التوجه إلى منزله، حيث استعانا بأحد النجارين لكسر باب الشقة، ليعثروا عليه متوفًى وبجواره أداة معدنية تستخدم في إعداد الطعام "مقوار".
وأشارا إلى أن حالته النفسية كانت متدهورة في الآونة الأخيرة، ورجحا أن يكون قد أقدم على الانتحار، مؤكدين عدم وجود شبهة جنائية أو توجيه اتهام لأي طرف.
التحريات الأولية
وكشفت التحريات الأولية أن الفقيد كان يعاني من اضطرابات نفسية ويتلقى أدوية مضادة للاكتئاب، والتي تم العثور عليها داخل الشقة، كما تبيّن وجود جميع متعلقاته الشخصية وعدم وجود آثار اقتحام أو كسر في أبواب أو نوافذ المسكن.
كما عثرت جهات التحقيق على خطاب من 8 صفحات يُرجّح أنه كتبه بنفسه، يشير إلى رغبته في إنهاء حياته.
عرض الجثمان على الطب الشرعي
وبمناظرة الجثمان، أفادت المعاينة بوجود جروح بعضها قد لا يكون كافيًا لإحداث الوفاة، ما استدعى عرض الجثمان على الطب الشرعي، حيث قررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان الأسباب الحقيقية للوفاة، مع استمرار التحقيقات واستكمال التحريات في ضوء نتائج التقرير الفني المنتظر.
الواقعة لا تزال محل تحقيق من قبل النيابة العامة، خاصة مع تمسك الزوجة بشكوكها حول احتمال وجود شبهة جنائية.
