عبرت عائلة المقاوم الحاج علي المنوزي عن رفضها تنفيذ قرار هدم العمارة السكنية التاريخية المتواجدة في المدينة القديمة بالدار البيضاء.
وأكدت العائلة في رسالة موجهة إلى وزارة الداخلية، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ووالي الجهة، ومجلس جماعة الدار البيضاء، على ضرورة احترام القانون والمساطر، وخاصة تقرير الخبرة القضائية المنجزة بصفة حضورية في حق رئيسة الجماعة نبيلة الرميلي.
ووفق الرسالة ذاتها، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، فقد دعا أفراد العائلة السلطات العمومية المحلية والوطنية، وكذا السلطات القضائية والأمنية، إلى “تنبيه كل من يحاول تهديد ساكنة العمارة بأنه ابتداء من يوم الاثنين المقبل سيشرع في هدم العمارة”، موردين أن “هذا التصرف يجرمه القانون الجنائي المغربي، باعتباره محاولة وشروعا في الهدم، وهي جناية يعاقب عليها القانون، خاصة بعد أن تأكد انعدام أي خطر على البناية أو ساكنيها”.
ولفت أصحاب الرسالة إلى أنه “في انتظار تفاعل العقلاء المنزهين عن العبث والتعسف مع المعطيات القانونية والقضائية المستجدة، ترجو العائلة التعامل بجدية ومسؤولية مع الوضعية طبقا للقانون واحتراما لقوة الشيء المقضي به”.
وأكدت العائلة في دفاعها عن عدم تنفيذ قرار الهدم أنه تم الطعن بإلغاء القرار أمام رئيس المحكمة الإدارية، مشيرة إلى أنه “بمجرد الطعن، يوقف تلقائيا تنفيذ قرار الإخلاء والهدم، ويستمر هذا الإيقاف إلى حين صيرورة القرار نهائيا، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 12 من القانون رقم 12/94 المتعلق بمعالجة البنايات الآيلة للسقوط”.
وعززت عائلة المنوزي دفاعها عن البناية بخبرة قضائية، خلص فيها الخبير إلى أن العمارة “غير آيلة للسقوط، وذلك لسلامة البناء ومتانته، كما سبق وأن ادعته رئيسة المقاطعة الجماعية لسيدي بليوط خرقا لمقتضيات القانون رقم 12/94”.
ووجهت العائلة عبر دفاعها، المحامي مصطفى المنوزي، رسالة إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء، تشعرها بأن عملية تنفيذ قرار الهدم يستلزم أن تتوقف إلى حين بت رئاسة محكمة الاستئناف بالرباط في الطعن بالاستئناف المرفوع إليها بحكم قطعي، وذلك عملا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 12/94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط.
