عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتوفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب جهود سداد المديونيات المستحقة لشركات الكهرباء عن استهلاك الجهات الحكومية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير التمويل اللازم لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، ضمانًا لاستمرار واستقرار التغذية الكهربائية في مختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما في ظل التحديات الدولية الراهنة التي تضغط على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع ناقش جهود تخصيص الموارد المالية اللازمة لضمان استدامة إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، وأوضح أن وزير المالية أكد التزام الوزارة بتوفير التمويلات وفقًا للخطط المتفق عليها مع الوزارات المعنية، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز أمن الطاقة وتحسين كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.
كما تناول الاجتماع موقف المديونيات المستحقة لشركات الكهرباء لدى عدد من الجهات الحكومية، حيث تم استعراض آليات السداد والتسويات الممكنة، بما يضمن فض التشابكات المالية وتحقيق التوازن المالي لشركات الكهرباء، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وتطوير خدماتها.
وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بسداد مستحقات استهلاك الكهرباء، ومتابعة هذا الملف بشكل دوري لمنع تراكم أي متأخرات جديدة، بما يساهم في دعم كفاءة الأداء التشغيلي لشركات الكهرباء.
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة ملتزمة بدعم خطط وزارتي البترول والكهرباء لتعزيز أمن الطاقة في إطار رؤية وطنية شاملة تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوزارات الثلاث لضمان استدامة موارد الطاقة لجميع القطاعات الحيوية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
