أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية (الدائرة الخامسة الكلية) حكمًا نهائيًا لصالح شركة Health Insights Asia، الرائدة في حلول التحول الرقمي الصحي، أكدت فيه أحقيتها القانونية الكاملة في امتلاك واستخدام العلامتين التجاريتين “Health Insights” و**”Medica CloudCare”** داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في الدعوى رقم 837 لسنة 16 ق اقتصادية.
ويقضي الحكم، الصادر برئاسة المستشار محمد جودة محمد أبو زيد وعضوية المستشارين د. أحمد محمد الشاهر، حسان عبد الله، وأحمد طلعت، برفض الدعوى المقامة من المدعي مصطفى السيد عبد الغني الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة “هيلث إنسايتس لتصميم البرمجيات”، وإلزامه بسداد المصروفات وأتعاب المحاماة.
الحكم يؤكد الملكية الحصرية لشركة Health Insights Asia
أكدت المحكمة في حيثياتها أن شركة Health Insights Asia هي المالكة الحصرية للعلامتين، وفقًا للتسجيلات القانونية المعتمدة وسابقة الاستخدام في السوق المصري، حيث أثبتت الوثائق المقدمة أن الشركة تمارس نشاطها منذ سنوات في تقديم خدمات التحول الرقمي والتقنيات الصحية للمؤسسات الطبية، وتستخدم العلامتين بشكل رسمي وقانوني عبر منصاتها وحلولها التقنية.
وأضافت المحكمة أنه لا يوجد أي تسجيل سابق للعلامتين باسم المدعي أو شركته، كما لم يُثبت أي استخدام فعلي لهما، ما يجعل الدعوى مفتقدة للسند القانوني والواقعي.
الرئيس التنفيذي: الحكم يعزز ثقة الشركاء ويؤكد سلامة موقفنا
وعلق المهندس ناصر محمد شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة Health Insights Asia، قائلاً:”نرحب بحكم المحكمة الذي يؤكد سلامة موقفنا القانوني، ويعزز أحقيتنا في استخدام علامتنا التجارية التي تمثل هويتنا وحلولنا التقنية المتطورة في قطاع الصحة”.
وأضاف: “هذا الحكم يدعم استمرارنا في بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الصحية في مصر، ويمنحنا دفعة قوية لمواصلة توسعنا الإقليمي”.
انتصار قانوني متكرر في المملكة العربية السعودية
ويُعد هذا الحكم امتدادًا لانتصارات قانونية سابقة حققتها الشركة في منطقة الخليج، حيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية في المملكة العربية السعودية في وقت سابق حكمًا نهائيًا لصالح Health Insights Asia في القضية رقم 4570902677، ضد شركة “الخليج للكمبيوتر والمعدات الإلكترونية” – المدارة من قبل ثامر البليهد، والتي يعمل بها مصطفى الشافعي نفسه كموظف.
وقد أيدت المحكمة السعودية ملكية الشركة لعلامة Medica CloudCare، وقضت بوقف التعدي فورًا، مع إلزام الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ الحكم.
