الاحد 13 يوليو 2025 | 01:39 مساءً
أفادت شركة "جدوى للاستثمار" في تقرير حديث بارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، إذ بلغ التضخم 2.2% مقابل 1.6%، مع التأكيد على أن هذه المستويات لا تزال ضمن نطاق منخفض نسبيًا.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية تركزت بشكل أساسي في فئتين رئيسيتين هما "السكن والمرافق" و"السلع والخدمات المتنوعة".
وتشكل فئة "السكن والمرافق" حوالي 26% من مؤشر أسعار المستهلكين، ولا تزال أسعارها في ارتفاع، خصوصًا في الفئة الفرعية المتعلقة بـ"إيجارات المساكن"، حيث يواصل الطلب على الإيجارات الارتفاع في مختلف مناطق المملكة، لا سيما في المدن الكبرى.
وفيما يتعلق بفئة "السلع والخدمات المتنوعة"، والتي تُمثل نحو 13% من المؤشر، فقد شهدت أيضًا زيادات ملحوظة، لا سيما في أسعار المجوهرات والساعات اليدوية والحائطية، وهو ما يُعزى إلى الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميًا خلال الفترة الأخيرة.
وتوقعت "جدوى" أن يشهد تضخم الإيجارات تراجعًا خلال النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة لتأثيرات المقارنة مع مستويات مرتفعة في العام الماضي، إلى جانب زيادة المعروض السكني مدفوعًا بانتعاش مبيعات العقارات وتشغيل مشاريع إسكان جديدة. كما أشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة المحتمل من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال الربع الرابع من 2025 وحتى عام 2026، قد يسهم في انخفاض الطلب على الإيجارات من المواطنين مع عودة التركيز نحو تملك المساكن، وهو اتجاه بدأ في الظهور خلال الربع الرابع من عام 2024.
رغم هذه التوقعات، رجّح التقرير أن يظل الطلب الكلي على الإيجارات قويًا خلال عامي 2025 و2026، بدعم من النمو في القطاع غير النفطي، الذي يعزز التوسع الاقتصادي ويوفر مزيدًا من فرص العمل للمواطنين والوافدين على حد سواء، خاصة في المدن الرئيسة.
وتوقعت "جدوى" تسجيل زيادة طفيفة في معدل التضخم خلال النصف الثاني من 2025، ليصل متوسط التضخم إلى 2.4%، مدفوعًا بارتفاع معتدل في أسعار المواد الغذائية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية. وأشارت في هذا السياق إلى بيانات "الفاو" التي أظهرت ارتفاعًا بنسبة 7% في أسعار الغذاء عالميًا منذ بداية العام وحتى مايو، مقارنةً بانخفاض قدره 1.8% خلال عام 2024.
وفي ضوء هذه العوامل، أبقت "جدوى للاستثمار" على توقعاتها للتضخم السنوي عند 2.3% لعام 2025، مع ترجيح انخفاضه بشكل طفيف إلى 2.1% في عام 2026، مدعومًا بتراجع تضخم الإيجارات وتأثيرات المقارنة السنوية.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
