وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز الشراكة والاستثمار

وزير قطاع الأعمال يستقبل وفد البنك الدولي

في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل التعاون المشترك وفرص تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في إطار جهود الدولة نحو تطوير الشركات المملوكة لها وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وضم وفد البنك الدولي السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، والسيد سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، حيث جاء اللقاء استكمالًا لمساعي الدولة الداعمة للإصلاح المؤسسي وتحفيز الاستثمار لرفع كفاءة وأداء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

رؤية واضحة للإصلاح وتحفيز القطاع الخاص

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس محمد شيمي بوفد البنك الدولي، مؤكدًا أن استراتيجية عمل الوزارة تنطلق من رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتستهدف تعظيم العائد على استثمارات الدولة وتعزيز مساهمة الشركات التابعة في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تحسين الأداء وتطوير أساليب الإدارة وتعظيم الاستفادة من الأصول.

وشدد الوزير على أن تشجيع استثمارات القطاع الخاص يمثل أولوية محورية في خطة عمل الوزارة، حيث تبدي الوزارة انفتاحًا كاملًا واستعدادًا للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في جميع القطاعات الصناعية والخدمية التابعة لها، مشيرًا إلى توفر فرص استثمارية واعدة في هذه القطاعات، مدعومة بنماذج شراكة ناجحة مع كيانات عالمية ومحلية، ما يعكس التوجه الجاد نحو تعزيز التنافسية إقليميًا ودوليًا.

تعزيز الحوكمة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي

وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح والتطوير داخل الوزارة تركز على تعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية والتوافق البيئي، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر عبر تنفيذ مشروعات وفق المعايير البيئية الدولية، مؤكدًا أن حسن إدارة الأصول وتعظيم العوائد يأتي على رأس أولويات الوزارة، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تطوير مهارات العاملين وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تساهم في رفع كفاءتهم.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى تطبيق نظام تخطيط موارد الشركات ERP في عدد من الشركات التابعة، كخطوة رئيسية نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة التشغيل والحوكمة، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في تهيئة بيئة العمل لجذب استثمارات جديدة تساهم في استدامة نمو الشركات التابعة وتحقيق أفضل عوائد اقتصادية.

البنك الدولي: دعم كامل لاستراتيجية مصر في التنمية المستدامة

من جانبه، أعرب وفد مجموعة البنك الدولي عن تقديره لاستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيدين بخطط الوزارة الطموحة في مجال الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة، ومؤكدين حرص البنك الدولي على تقديم الدعم الفني والاستثماري للوزارة وشركاتها التابعة، بما يعزز من قدرة هذه الشركات على المساهمة في الاقتصاد الوطني ورفع مستوى التنافسية.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، وتهيئة المناخ الاستثماري لتحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول نحو اقتصاد تنافسي متنوع وقادر على تحقيق قفزات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.