في خطوة جديدة من شأنها تعميق الأزمة الاقتصادية والانقسام النقدي في اليمن، أعلنت مليشيات الحوثي عن سك عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالًا، والتي من المقرر بدء تداولها رسميًا اعتبارًا من اليوم الأحد 13 يوليو 2025.
عملة مزورة جديدة.. والتصعيد مستمر
أوضحت المليشيات في بيان صادر عن ما يسمى "البنك المركزي بصنعاء" – غير المعترف به دوليًا – أن العملة الجديدة تأتي ضمن ما وصفوه بـ "حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة".
يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الجماعة بإصدار عملات خارج الأطر القانونية، حيث سبق وأن سكت في مارس 2024 عملة معدنية من فئة (100) ريال، وتم تداولها حينها بدعوى أنها بديل للعملة التالفة.
ردود فعل رسمية وتحذيرات من الانعكاسات الاقتصادية
في المقابل، حذّر البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا ومقره عدن من خطورة هذه الخطوة، واصفًا إياها بـ "التصعيد الخطير وغير القانوني"، مشددًا على أن "العملة الجديدة تُعتبر مزورة وصادرة من كيان غير شرعي".
كما حمّل البنك المليشيات كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تطرأ، سواء على صعيد التعاملات النقدية للمواطنين أو المؤسسات داخل البلاد وخارجها.
وأكد البنك في بيانه أن "إصدار العملة الوطنية هو رمز سيادي للدولة، لا يحتمل التعدد أو الانقسام، لما له من أثر مباشر على جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".
آثار اقتصادية عميقة ومخاوف من مزيد من الانقسام
يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة من الحوثيين تأتي في سياق سياسة اقتصادية موازية تهدف إلى تغطية العجز في الموازنة من خلال إصدار عملات جديدة حسب الحاجة، الأمر الذي يهدد بتشويه السياسة النقدية بشكل خطير.
وأوضح الخبراء أن إصدار فئات نقدية جديدة دون غطاء قانوني أو اقتصادي يؤدي إلى زيادة الضغط على سعر الصرف، ويُعمّق من الانقسام السياسي والتشطير الاقتصادي بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والمليشيات.
تداعيات متوقعة على السوق المحلي والمواطنين
ومن المتوقع أن تُحدث هذه الخطوة اضطرابات إضافية في الأسواق المحلية، مع تعقيد تعاملات المواطنين والمصارف التجارية، خصوصًا في ظل غياب اعتراف رسمي بالعملة الجديدة من قبل الجهات الدولية.
ويخشى المواطنون من تكرار سيناريو التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية كنتيجة مباشرة لهذه السياسات النقدية العشوائية.
يذكر أن خطوة سك عملة معدنية جديدة من قبل مليشيات الحوثي لا تُعد فقط مخالفة قانونية، بل تمثل تصعيدًا في الحرب الاقتصادية التي تدفع ثمنها الطبقات الفقيرة والمواطن اليمني البسيط.
وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن الانقسام النقدي في اليمن سيستمر في التوسع، ما لم يُتخذ موقف وطني موحد لوقف هذا العبث بالسيادة الاقتصادية للبلاد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
