طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، الحكومة المصرية بضرورة مراجعة اشتراطات التقدم للمسابقات الحكومية، وعلى رأسها رفع الحد الأقصى لسن المتقدمين إلى 45 عامًا بدلًا من 30 عامًا، وهو ما يُعمل به حاليًا في معظم إعلانات التوظيف.
آمال عبد الحميد: شرط السن يحرم آلاف الكفاءات من فرص التعيين
وأوضحت النائبة، في طلب إحاطة رسمي موجه إلى رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن شرط عدم تجاوز سن 30 عامًا يعد مجحفًا وغير دستوري، حيث يُقصي شريحة واسعة من الشباب، من بينهم خريجو الماجستير والدكتوراة في تخصصات يحتاجها الجهاز الإداري للدولة.
وأضافت أن كثيرًا من هؤلاء المرشحين يمتلكون الخبرات العلمية والعملية التي تؤهلهم لشغل الوظائف بكفاءة عالية، إلا أن شرط السن يقف عقبة أمام الاستفادة من تلك الكفاءات، بالرغم من حاجة الجهاز الإداري إلى التحديث ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعوة لتحديث نظام التعيين ومواكبة المتغيرات العالمية
وشددت عبد الحميد على أهمية أن يواكب نظام التعيين في مصر التطورات الحديثة في علم الإدارة، مشيرةً إلى أن دولًا متقدمة عديدة تسمح بالتقدم للوظائف حتى سن الأربعين أو أكثر، خاصةً في الوظائف القيادية والتنفيذية التي تتطلب مؤهلات متخصصة وخبرات متراكمة.
وأكدت أن الإصرار على تحديد سن 30 عامًا كحد أقصى في مسابقات التوظيف لا يُعبر عن مبدأ تكافؤ الفرص، بل يحد من قدرة الدولة على جذب الكفاءات الفعلية، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعديل اللوائح المنظمة.
الاستفادة من تجربة مسابقة "معلم مساعد"
وأشارت النائبة إلى أنه يمكن البناء على سابقة حكومية ناجحة، حين قرر الجهاز رفع سن التقدم في مسابقة "معلم مساعد" الخاصة بمعلمي الحصة إلى 45 عامًا، ما سمح باستيعاب عدد كبير من المتقدمين المؤهلين، مطالبةً بتطبيق هذا المعيار على جميع الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة.
فتح باب الأمل لشريحة واسعة من الشباب
واختتمت النائبة آمال عبد الحميد تصريحها بالتأكيد على أن رفع سن التقدم للوظائف الحكومية إلى 45 عامًا سيفتح باب الأمل أمام عشرات الآلاف من الشباب المصري، خاصةً من يمتلكون المؤهلات العليا والخبرات النادرة، ما يساعد الدولة على اختيار الأكفأ والأجدر، ويُسهم في تطوير أداء الجهاز الإداري بشكل عام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
