أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحديث قائمتها الخاصة بالدول والولايات القضائية عالية المخاطر التي تُظهر أنظمتها الوطنية أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، لتشمل دولا عدة، على رأسها الجزائر وفنزويلا وأنغولا.
وسجّلت المفوضية الأوروبية، ضمن بيان لها، أمس الخميس، أنه “سيتعين على الكيانات الخاضعة لإطار مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي أن تتوخى يقظة مشددة عند إجراء معاملات مع هذه الدول، وذلك بهدف حماية النظام المالي الأوروبي”، مشيرة إلى حذف دول عدة من هذه القائمة، أبرزها السنغال والإمارات وجبل طارق.
وذكر البيان ذاته أن “هذا التحديث الأخير يعتمد على خلاصات مجموعة العمل المالي (FATF)، وبشكل خاص على قائمتها الخاصة بالولايات القضائية الخاضعة للرقابة المتزايدة”، مضيفا أن “المفوضية، بوصفها عضوا مؤسسا في مجموعة FATF، تشارك بشكل وثيق في مراقبة التقدم المحرز من قبل الدول المدرجة، وتساعدها في تنفيذ خطط العمل المتفق عليها مع المجموعة”.
وأبرز أن التعاون والتوافق مع مجموعة العمل المالي يُعد أمرا بالغ الأهمية في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز وتطبيق المعايير الدولية، لافتا إلى أن “المفوضية الأوروبية أخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي أُثيرت بشأن مقترحاتها السابقة، وأجرت تقييمًا فنيًّا دقيقًا استنادًا إلى معايير محددة ومنهجية واضحة، مع دمج معلومات تم جمعها من خلال FATF، والحوار الثنائي، والزيارات الميدانية إلى الدول المعنية”.
وحسب المصدر ذاته، تنص المادة التاسعة من التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال (4AMLD) على قيام المفوضية الأوروبية بتحديث قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر بشكل منتظم. ويأتي تحديث القائمة في شكل لائحة تفويضية ستدخل حيّز التنفيذ بعد إخضاعها للفحص وعدم الاعتراض من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي خلال مدة شهر، قابلة للتمديد لشهر إضافي.
وقالت ماريا لويس ألبوكيركي، المفوضة الأوروبية المكلفة بالخدمات المالية والاستثمار، إن “تحديد وإدراج الولايات القضائية عالية المخاطر يظل أداة أساسية لحماية نزاهة النظام المالي في الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت المسؤولة الأوروبية ذاتها أنه “بعد تقييم فني شامل، والاستماع بعناية إلى المخاوف التي أُثيرت حول المقترح السابق، قدّمت المفوضية تحديثًا لقائمة الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامنا الراسخ بالتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما تلك التي وضعتها مجموعة FATF. ونحن على ثقة بأن المشرّعين المشاركين سيتحركون بسرعة للمصادقة على هذه الخطوة المهمة”.
ويأتي وضع الجزائر ضمن القائمة الأوروبية للدول عالية المخاطر التي تشهد سياساتها قصورا على مستوى مكافحة جرائم غسل الأموال والإرهاب، في سياق تنامي المخاوف الدولية من وجود ارتباطات مشبوهة بين بعض حلفائها، على رأسهم جبهة البوليساريو، بتنظيمات إرهابية في الساحل والصحراء، وفق ما أكدته مجموعة من التقارير الإعلامية والاستخباراتية. كما تتزامن هذه الخطوة الأوروبية مع طرح مشرعين أمريكيين مشروع قانون داخل الكونغرس يدعو إلى تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية تهدد أمن واستقرار حلفاء واشنطن في شمال إفريقيا.
