حذر تحليل لصحيفة "نيوزيلاند هيرالد" من التداعيات الخطيرة لتجدد التوترات في البحر الأحمر مع استئناف جماعة الحوثيين في اليمن هجماتها على سفن الشحن التجارية في يوليو ٢٠٢٥، في أول تصعيد كبير منذ سبعة أشهر.
وكانت هذه الهجمات قد بدأت في نوفمبر ٢٠٢٣ كرد فعل على الحرب في غزة، بهدف تعطيل الملاحة المرتبطة بإسرائيل أو الدول الداعمة لها، مما يعكس امتداد الصراع الإقليمي إلى البحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية التي تنقل حوالي ١٢٪ من التجارة العالمية عبر قناة السويس.
وأسفرت هذه العمليات عن إغراق أربع سفن، ومقتل ثمانية بحارة على الأقل، والاستيلاء على سفينة أخرى، مما أثار مخاوف دولية بشأن أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.
تفاصيل الهجمات الأخيرة
واستهدفت الحوثيين سفينة "إتيرنيتي سي"، التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية، في ٩ يوليو ٢٠٢٥، باستخدام زوارق مسيرة وصواريخ باليستية على مدار يومين، مما أدى إلى غرقها وخسائر مادية وبشرية كبيرة. كما شهد هجوم آخر قبالة ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، مقتل ثلاثة بحارة وإصابة اثنين، مع بقاء الطاقم عالقًا على متن السفينة المنجرفة في ظروف خطرة.
وصفت الأمم المتحدة هذه الهجمات بأنها "تصعيد مقلق"، حيث أجبرت شركات شحن كبرى مثل "ميرسك" و"بي.بي" على تغيير مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، مما زاد المسافة المقطوعة بحوالي ١٤٠٠٠ كيلومتر ورفع تكاليف الشحن بنسبة ٢٠-٣٠٪. هذه التغييرات تسببت في تأخيرات في سلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا، مما أثر على توافر السلع وأسعارها في الأسواق العالمية.
التداعيات الاقتصادية والبيئية
يُعد البحر الأحمر شريانًا حيويًا لنقل النفط والغاز الطبيعي والسلع الأساسية، حيث يمر عبره ١٠٪ من تجارة النفط العالمية و٨٪ من الغاز الطبيعي المسال. أدت الهجمات إلى ارتفاع أسعار التأمين البحري بشكل حاد، حيث تضاعفت تكاليف التأمين على السفن العابرة بنسبة تصل إلى ٥٠٪، مما زاد الأعباء على شركات الشحن. كما تأثرت مصر اقتصاديًا، حيث انخفضت حركة السفن عبر قناة السويس بنسبة ٥٠٪ في ٢٠٢٤ مقارنة بـ٢٠٢٣، مما قلص إيرادات القناة، التي ساهمت بـٷ مليارات دولار في الاقتصاد المصري في ٢٠٢٢. بيئيًا، تشكل التسربات النفطية المحتملة من السفن المتضررة خطرًا كبيرًا على النظام البيئي البحري في البحر الأحمر، الذي يضم شعابًا مرجانية نادرة وتنوعًا بيولوجيًا حساسًا، مما قد يؤدي إلى كارثة بيئية طويلة الأمد.
السياق الجيوسياسي وردود الفعل الدولية
وكشفت هجمات الحوثيين مدى تعقيد الصراع الإقليمي، حيث تدعم إيران الجماعة بالأسلحة المتطورة والتدريب، مستغلة التوترات مع إسرائيل والولايات المتحدة لتعزيز نفوذها في المنطقة. ردًا على ذلك، قادت الولايات المتحدة تحالفًا بحريًا متعدد الجنسيات، بمشاركة دول مثل بريطانيا وفرنسا، لتعزيز أمن الملاحة، فيما أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "أسبيدس" لحماية السفن التجارية. ومع ذلك، أبدت السعودية والإمارات تحفظًا في الانضمام الرسمي، خوفًا من استفزاز إيران أو الحوثيين، مما قد يعرض اتفاقيات الهدنة الهشة في اليمن للخطر. نفذت إسرائيل ضربات جوية على أهداف حوثية في الحديدة، مما زاد التوترات وأثار مخاوف من تصعيد أوسع قد يشمل أطرافًا إقليمية أخرى.
المخاطر والتحديات
وتتجاوز تداعيات هذه الهجمات الأمن البحري إلى استقرار المنطقة بأكملها، حيث يحذر المحللون من أن استمرارها قد يؤدي إلى حرب إقليمية ذات عواقب وخيمة. تزايد استخدام الحوثيين لتقنيات متقدمة، مثل الصواريخ المضادة للسفن والزوارق المسيرة، يُظهر تطور قدراتهم العسكرية، مما يجعل الرد الدولي أكثر تعقيدًا. كما أن الدعم الإيراني المستمر يُعزز من قدرة الحوثيين على استهداف السفن بدقة، مما يزيد التحديات أمام التحالفات البحرية. في هذا السياق، تُعد هجمات البحر الأحمر مؤشرًا على تصاعد الصراع الإقليمي، حيث تتقاطع المصالح الإيرانية والغربية والإسرائيلية في واحدة من أكثر المناطق استراتيجية في العالم، مما يتطلب حلولًا دبلوماسية وعسكرية متوازنة لتجنب المزيد من التصعيد.
