أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القرار رقم 127 لسنة 2025، الصادر عن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن فصل ضريبة القيمة المضافة في مشتريات شركات الحديد والصلب، يُعد خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الضريبية، لكنه لا يزال بعيدًا عن مواجهة التحديات الجوهرية التي تعرقل تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن القطاع يمثل أحد الأعمدة الحيوية للبنية التحتية والصناعات الهندسية، مضيفًا أن كل فرصة عمل في هذا القطاع تولّد نحو 7 فرص في الصناعات المرتبطة، فيما تقترب استثماراته من 600 مليار جنيه.
تاريخ عريق وتحديات حاضرة
أوضح عبد الغني أن مصر بدأت صناعة الحديد والصلب منذ أربعينيات القرن الماضي، اعتمادًا على إعادة تدوير مخلفات الحرب العالمية الثانية، وفي الخمسينيات أنشأت الحكومة أول مصنع متكامل في الشرق الأوسط، الذي تحول لاحقًا إلى “مجمع الحديد والصلب”.
ورغم تراجع الاستثمار الحكومي في العقود الأخيرة، إلا أن مصر تحتل حاليًا المرتبة 20 عالميًا في إنتاج الحديد، وتُسهم بـ 30% من إنتاج القارة الإفريقية، ما يمنحها فرصًا كبيرة للريادة الإقليمية إذا ما توافرت البيئة المواتية.
3 أنواع من مصانع الحديد في مصر
لفت عبد الغني إلى أن مصانع الحديد في مصر تنقسم إلى:
- مصانع متكاملة: تبدأ من الخامات حتى المنتج النهائي.
- مصانع نصف متكاملة: تعتمد على صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي.
- مصانع الدرفلة: تشتري العروق وتحوّلها إلى حديد تسليح.
4 تحديات رئيسية أمام انطلاقة القطاع
وحدد مؤسس جمعية خبراء الضرائب أربعة تحديات رئيسية تعرقل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب:
- ارتفاع أسعار الطاقة: يشكل العبء الأكبر على تكلفة الإنتاج، مما يضعف قدرة المصانع على المنافسة محليًا ودوليًا.
- المنافسة غير العادلة: من الحديد المستورد من دول مثل تركيا وأوكرانيا والصين، بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، ما يستدعي تدخلًا حكوميًا لحماية الصناعة الوطنية.
- الطاقات الإنتاجية غير المستغلة: تبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 15 مليون طن، بينما لا تتجاوز احتياجات السوق المحلي 8 ملايين طن، ما يبرز أهمية تقديم حوافز تصديرية للاستفادة من الفائض.
- تعدد الأعباء الضريبية: تخضع الصناعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، إلى جانب رسوم تنمية الموارد وضرائب الأرباح التجارية وضريبة كسب العمل والدمغة، مما يزيد الضغط على المنتج المحلي
