قرر المجلس الأعلى للآثار، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 30 يونيو الماضي، إلغاء القرار الصادر عن مجلس إدارته بتاريخ 28 سبتمبر 2002، والذي كان ينص على المساواة في رسوم دخول المزارات الأثرية والمتاحف بين السائح العربي والمواطن المصري.
وأوضح المجلس أن هذا القرار يأتي في ضوء تفاوت مستويات الدخل بين المواطنين المصريين والجنسيات العربية الأخرى، واستنادًا إلى ما يتم العمل به حاليًا في كل من المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث تُوحَّد رسوم الزيارة للعرب والأجانب.
وأشار المجلس إلى أن الرسوم الجديدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2026، بحيث تُقسّم فئات الدخول إلى المناطق الأثرية والمتاحف إلى فئتين رئيسيتين: مصريون وأجانب (بما فيهم الجنسيات العربية).
ويأتي هذا القرار في إطار سعي المجلس الأعلى للآثار إلى تحقيق عدالة اقتصادية في تسعير الزيارات، ودعم المواطنين المصريين في الحصول على فرص أكبر للتعرف على تراثهم الثقافي والتاريخي.
من ناحية أخرى، تتواصل جهود المجلس في تعزيز التعاون الدولي، حيث تم مؤخرًا توقيع اتفاقية تعاون مع متحف قصر هونغ كونغ، لتنظيم معرض خاص عن الحضارة المصرية القديمة، يعكس عمق وأصالة التراث المصري.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
