في إطار الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني “لي تشيانغ” إلى مصر، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، 5 وثائق تعاون جديدة تمثل دفعة استراتيجية قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين.
تم التوقيع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و”لي تشيانغ”، رئيس مجلس الدولة الصيني، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
أبرز الاتفاقيات الموقعة:
???? أول استراتيجية للتعاون الإنمائي 2025–2029
وقّع الجانبان مذكرة تفاهم تشمل أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين للفترة 2025–2029، في إطار رؤية مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI).
تشمل مجالات التعاون:
- الرعاية الصحية
- الاتصال والتحول الرقمي
- تغير المناخ والتنمية الخضراء
- توطين الصناعة والتكنولوجيا
- الفضاء والتعليم
وغيرها من المجالات ذات الأولوية المشتركة.
???? أول اتفاق مبادلة ديون بين مصر والصين
تم توقيع الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، لتصبح مصر أول دولة توقع مثل هذا النمط من التعاون مع الوكالة الصينية.
وأكدت الوزيرة المشاط أن مصر تمتلك تجارب ناجحة في مبادلة الديون مع دول كإيطاليا وألمانيا بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار.
???? منحة لتطوير منظومة الأطراف الصناعية
وقّعت المشاط خطابًا بشأن منحة دراسات الجدوى بقيمة 1.52 مليون يوان صيني، لتطوير مشروع وطني يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفقًا للمواصفات الدولية.
???? اتفاقية لتنمية الموارد البشرية
وقّعت الوزيرة مذكرة تفاهم لدعم تنمية الموارد البشرية، تشمل تقديم 2000 فرصة تدريبية للكوادر المصرية خلال الفترة من 2025 إلى 2027، ضمن برنامج التدريب السنوي للحكومة المصرية.
???? منحة لإنشاء معمل السلامة الحيوية (المستوى الثالث)
كما تم توقيع الخطابات المتبادلة الخاصة بإنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، لتعزيز قدرات مصر في مكافحة الأمراض شديدة الخطورة مثل فيروس كوفيد-19، وتطوير تقنيات التشخيص والاحتواء.
المشاط: دفعة استراتيجية للعلاقات المصرية الصينية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الوثائق تُجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعكس نجاح الدبلوماسية الاقتصادية المصرية في جذب التعاون التنموي النوعي، مشيرة إلى أن الاتفاقيات تمثل تنفيذًا عمليًا لاتفاق الشراكة الشاملة الموقع عام 2014 بين الرئيسين المصري والصيني.
كما أوضحت أن مبادرة الحزام والطريق تمثل منصة فاعلة لتكامل اقتصادي وتنموي بين الدول الشريكة، وتعزيز فرص التوطين الصناعي ودعم التحول الأخضر في مصر
